أورلا رايان في صباح يوم سبت مطير وشديد الرطوبة في وسط هونغ كونغ، كانت الكلبة «أولي»، وهي من فصيلة «داكشند» تبلغ من العمر 10 أشهر تقريباً وترتدي حفاضاً ومعطفاً وردياً أنيقاً، في طريقها لقاء شقيقها في أحد المقاهي القريبة. <div data-empty="false">وبفضل القواعد التنظيمية الجديدة التي أُقرت الصيف الجاري، أصبح هذا اللقاء ممكناً داخل القاعات المغلقة للمطاعم والمقاهي. وأصبح نحو 990 منشأة لتقديم الأطعمة والمشروبات تمتلك ترخيصاً يسمح بدخول الحيوانات الأليفة، ما يضع حداً لحظر استمر عقوداً طويلة.</div><div data-empty="false">وبالنسبة لمالكي الكلبة «أولي»، الزوجان آندي وبينكي، فإن هذا التحرر الإجرائي يمثل طوق نجاة في مدينة تفرض قيوداً صارمة ومستمرة على اصطحاب الكلاب في وسائل النقل العام والشواطئ والحدائق العامة. ويقول آندي: «نحن بحاجة لتناول الطعام خارج المنزل، والآن لم نعد مضطرين لتركها بمفردها في البيت».</div><div data-empty="false">ولا يعود الدافع وراء هذا التغيير الإجرائي في هونغ كونغ إلى أسباب تنظيمية فحسب، بل يرتكز في جوهره على دوافع اقتصادية؛ إذ يسعى الإقليم إلى إنعاش قطاع الضيافة الذي تعرض لضربات قاسية نتيجة اتجاه أعداد متزايدة من السكان شمالاً نحو البر الرئيسي الصيني للاستمتاع بالطعام والترفيه بأسعار معقولة.</div><div data-empty="false">وخلال الكشف عن الإصلاحات الجديدة، أعلن جون لي، الرئيس التنفيذي للإقليم، أن الحكومة ترغب في دعم الأعمال التي توفر «مساحات صديقة للحيوانات الأليفة»، مشيراً إلى أن نحو 400 ألف قطة وكلب أليف في الإقليم يشكلون «سوقاً استهلاكية ضخمة».</div><div data-empty="false">ومع ذلك، أثارت القواعد الجديدة، التي تشترط ألا يتجاوز طول مقود الكلب 1.5 متر، بعض الاستياء بين المرتادين، حيث برزت شكاوى حول إطعام الحيوانات الأليفة بأدوات المطعم المخصصة للبشر، أو وقوفها على طاولات الطعام.</div><div data-empty="false">وهكذا، أصبح لمطاعم هونغ كونغ نمط جديد من الزبائن، حيث سمحت السلطات لنحو ألف منشأة مسجلة بفتح أبوابها للكلاب داخل القاعات المغلقة. وأمام وجود 400 ألف حيوان أليف، ترى السلطات في تنمية «اقتصاد الحيوانات الأليفة» فرصة حيوية لتحفيز الإنفاق المحلي.</div><div data-empty="false">كما يعكس اقتناء الحيوانات الأليفة ظاهرة ديموغرافية واضحة في مدينة تسجل أحد أدنى معدلات الإنجاب في العالم؛ إذ جعلت التكاليف الباهظة للإسكان والمعيشة من تأسيس عائلة وإنجاب الأطفال أمراً مكلفاً للغاية للعديد من الأسر.</div><div data-empty="false">لكن هذا التغيير لم يحظ بترحاب الجميع؛ إذ ظهرت تقارير تشير إلى قيام بعض الكلاب بلعق أدوات الطعام ومضايقة الزبائن، ما دفع بعض المطاعم إلى الانسحاب من البرنامج. وبالنسبة لقطاع الضيافة المتعثر في هونغ كونغ، قد يشكل دخول الكلاب الدفعة الاقتصادية المطلوبة، لكنه في الوقت نفسه يختبر مدى جاهزية المدينة المعروفة بضيق مساحاتها لاستيعاب هذه التجربة.</div><div data-empty="false">وأفادت إدارة الأغذية والنظافة البيئية بأن تطبيق تراخيص إدخال الحيوانات الأليفة للمقاهي والمطاعم المغلقة منذ يوليو الماضي يسير «بشكل سلس عموماً». غير أنها أضافت أنها تلقت في البداية ملاحظات وردود فعل تتعلق بـ «مدى السيطرة على حركة الكلاب، وملامستها لطاولات الطعام».</div><div data-empty="false">وقد أقامت الإدارة دعويين قضائيتين ضد أشخاص أخفقوا في السيطرة على كلابهم، و17 دعوى ضد مطاعم سمحت بدخول الكلاب دون الحصول على الترخيص اللازم، إلى جانب 5 دعاوى ضد أصحاب كلاب ارتادوا مطاعم غير مرخص لها، في حين فضلت 62 منشأة الانسحاب من المنظومة.</div><div data-empty="false">وتقول ستيفاني، وهي موظفة بنك في الثلاثينيات من عمرها وتقتني كلبة من فصيلة «شيتلاند» تبلغ عامين تُدعى «مويموي»: «يبدو أن المجتمع منقسم بشدة حول هذا الأمر، فهناك من لا يحبون الكلاب ويشنون هجمات إلكترونية عبر الإنترنت على أصحاب المطاعم لإجبارهم على التراجع عن قرارهم».</div><div data-empty="false">ورغم ذلك، يبدو أن معظم سكان هونغ كونغ يعشقون الكلاب؛ حيث تنتشر الكلاب صغيرة الحجم والمعتنى بها ببراعة في كل مكان، سواء أكانت محمولة تحت أذرع أصحابها، أم داخل حقائب الظهر، أو حتى في عربات دفع مخصصة للكلاب.</div><div data-empty="false">وربط العديد من أصحاب الكلاب هذا الشغف المحلي بالحيوانات الأليفة بالتكاليف الباهظة لإنجاب الأطفال وتربيتهم؛ إذ تسجل هونغ كونغ، المعروفة بشققها الضيقة وتكاليفها المعيشية المرتفعة، واحدة من أدنى معدلات الخصوبة على مستوى العالم.</div><div data-empty="false">وتقول كلوديا، وهي مهنية متقاعدة في قطاع التجميل تزور المقهى بانتظام برفقة كلبها «أولي» البالغ من العمر ثلاثة أعوام، إن الإنجاب أصبح مكلفاً للغاية، وتضيف: «هذا هو سببي الرئيسي».</div><div data-empty="false">ويوضح البروفيسور ستيوارت جيتيل-باستن، الأستاذ في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، أبعاد هذه الأزمة قائلاً: «الأمر يتعلق بالواقعية العملية؛ فالتكاليف تتراكم فوق بعضها. يمر الفرد بنظام تعليمي مكثف، ثم يحصل على وظيفة، ولكنه يظل غير قادر على تحمل تكلفة شراء منزل، ليكون القرار الأكثر إرهاقاً له مالياً هو إنجاب الأطفال. وبالتالي، تصبح تربية حيوان أليف تسوية منطقية تماماً».</div><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يزال السماح بدخول الكلاب للمطاعم خياراً غير مقبول لدى الجميع.</div><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يدخل فيه زوجان برفقة كلبهما «مات» إلى مقهى يقع على الواجهة البحرية لغرب كولون، يرحب مدير المقهى تييري بيرو بالكلاب، لكنه يحتفظ بتحفظاته بشأن مدى نجاح هذه المبادرة على المدى الطويل.</div><div data-empty="false">ويقول بيرو: «قد ترتفع أصوات النباح، وهناك من لا يفضل وجود الكلاب بجواره»، متذكراً واقعة تعرضه للعض في مطعم آخر أثناء محاولته تقديم الخدمة لزبائن يصطحبون حيوانين أليفين في الجلسات الخارجية. ويضيف: «في مكان ضيق مثل هذا، لا يعد تحرك خادم يحمل أطباق الطعام بجوار كلب مربوط بالمقود أمراً مريحاً أو آمناً. فالجميع يقولون إنه كلب لطيف... حتى يتغير الوضع فجأة».</div>

هونغ كونغ تراهن على تنشيط الاقتصاد بالحيوانات الأليفة

أوقفت بعض محال تفصيل وخياطة الملابس، استقبال الزبائن خلال العشر الأواخر في الشهر الفضيل، تزامناً مع ارتفاع الطلب على التفصيل.
واشتراط الزبائن تسلم الملابس قبل حلول عيد الفطر، في الوقت الذي أكد فيه عاملون في محال خياطة، ارتفاع الإقبال بشكل كبير خلال رمضان، ما أدى إلى اعتذارهم عن تلقي أي أقمشة أخرى لحياكتها، ما دفع الكثرين منهم للشراء من المواقع الإلكترونية، باعتبارها أرخص سعراً على حد تعبيرهم، فيما فضل آخرون الشراء من المحال التي تبيع الملابس الجاهزة.
وسجلت محال الخياطة نشاطاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، في أجواء مفعمة بالفرح والسعادة، مع اقتراب العيد، حيث تسابق الناس إلى المحال لاستلام طلبيات الملابس الجديدة، وشراء ما يلزم استعداداً لاستقبال العيد. وازدحمت الشوارع والمحال، لتدخل محال الخياطة في سباق مع الوقت، مع تغير ساعات العمل لفترة أطول من المعتاد، من أجل تجهيز ما تبقى من خياطة ملابس العيد، لتسليمها في الوقت المحدد.
رقابة
وكثفت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، زياراتها الرقابية خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، على مجمل المحال التجارية، وتحديداً على محال الخياطة، حرصاً على عدم التأخير في تسليم الطلبات، والالتزام بالأقمشة المتفق عليها.
وتهدف المؤسسة من خلال الحملات لضمان توفر المنتجات اللازمة، والالتزام بقوانين حماية المستهلك خلال الشهر الكريم، والاستعداد الجيد لاستقبال عيد الفطر المبارك.
وقال أحمد علي موسى، مدير إدارة حماية المستهلك، إن الإدارة تعتزم تكثيف الجولات الميدانية في العديد من الوجهات والأسواق التي تشهد إقبالاً ملحوظاً في مختلف أنحاء دبي، لتعزيز الثقة بين التجار والمستهلكين، وتحقيق حماية أفضل لحقوق المستهلكين خلال شهر رمضان، وبشكل خاص على محال الخياطة.
معلومات
وبالإضافة إلى الجولات الميدانية والتفتيش على المحال، تعمل مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، على تعزيز التوعية والتثقيف للمستهلكين والتجار، وتقوم المؤسسة بتوفير معلومات ونصائح للمستهلكين حول حقوقهم، وكيفية التعامل مع التجار، والتأكد من جودة المنتجات.
كما تنظم ورش عمل ومحاضرات توعوية للتجار، لتعزيز الالتزام بمعايير حماية المستهلك، فضلاً عن توفير الإدارة آليات لتلقي شكاوى المستهلكين، والتعامل معها بشكل فعّال وسريع.
وبإمكان المستهلكين تقديم شكاوى عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة، أو عن طريق الاتصال بالرقم المخصص، فيما ستعمل المؤسسة على معالجة هذه الشكاوى، وحل المنازعات بين التجار والمستهلكين، وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها.
وأضاف أحمد علي موسى: «هذه الجولات الميدانية المستمرة، تعكس التزام مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، بارتقاء مستوى الحماية للمستهلكين خلال فترة الشراء للعيد، حيث يزداد الطلب على المنتجات والخدمات، كما تعزز هذه الجولات التواصل الفعال بين المستهلكين والتجار، وتعزز الثقة والشفافية في عمليات الشراء».
حجز الدور
بدورهم، أكد مستهلكون، أنّ الكثير من محال الخياطة في عجمان، شهدت إقبالاً كبيراً من الزبائن منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث سارع الكثيرون إلى تلك المحال لحجز دورهم، من أجل الحصول على ملابس العيد قبل نهاية الشهر الفضيل وقدوم عيد الفطر.
وأوضح بعض المستهلكين، أن محالاً اعتذرت عن التفصيل بحجة زيادة الطلبات، فيما رفعت أخرى الأسعار.
وأكد معز هاشم، أن سعر تفصيل الكندورة الواحدة 400 درهم، ما يرهق الزبائن بمصروفات إضافية ومبالغ بها، مشيراً إلى أن الكثير من الأسر اتجهت للشراء من مواقع إلكترونية باعتبارها أرخص سعراً، فيما فضّل البعض الآخر الشراء من محال الملابس الجاهزة.
تزايد
ويقول محمد ماجد، صاحب محل لتفصيل الملابس الرجالية في عجمان، إن الطلبات في تزايد مستمر، ما يحول دون استقبال الطلبات الجديدة، نظراً لعدم القدرة على إنجاز تلك الطلبات خلال شهر واحد، مبيناً أن الأسعار متفاوتة حسب نوع الأقمشة المختارة والمواد الأساسية المرتبطة بالخياطة، وأجور العمالة وإيجار المحل.
لافتاً إلى أن العمل في الأيام التي تسبق شهر رمضان يمتد لأكثر من 12 ساعة يومياً، إذ يستقبل العاملون الطلبات بتنسيق مسبق لعملية تسليمها في الأوقات المحددة، كما أن محال الخياطة الرجالية تستقبل عملاءها حتى منتصف شهر رمضان، فيما يرفض بعضها استقبال الطلبات الجديدة بعد ذلك، مرجعين الأمر إلى أن أغلب العملاء باتوا يفضلون التبكير في تفصيل الكنادير، حتى يتفرغوا لبقية المستلزمات الأخرى.
مظاهر
وأكد ساجد محمد، صاحب أحد محال الخياطة، أن الفترة الماضية شهدت إقبالاً كبيراً من الزبائن على تفصيل «كندورة العيد»، التي تعد من أهم مظاهر الفرحة التي يسعد بارتدائها الكبار والصغار، إذ لا تكتمل بهجة العيد إلا بارتداء الجديد منها.
مبيناً أن الأسعار تتغير حسب نوع القماش، والمستلزمات الأخرى، التي ترتفع من حين لآخر، فضلاً عن ارتفاع مجمل الطلبيات اليومية على الكنادير خلال شهر رمضان، إلى 400 كندورة، بعدما كان يتراوح ما بين 100 - 150 كندورة.
وأوضح أن أسعار الكنادير هذا العام، حافظت على مستوياتها التي بيعت فيها خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الأسعار تبدأ هذا العام من 190 درهماً، وصولاً إلى 400 درهم، بحسب نوعية القماش التي يختارها الزبون.
موسم عيد
ويحرص العديد من المواطنين في منطقة العين، وبنسبة كبيرة، على تجهيز جميع احتياجات ومستلزمات العيد مبكراً، قبل موعد الإقبال الكبير الذي يبدأ خلال العشرة الأواخر من الشهر الفضيل.
وتتضاعف نسبة الإقبال على تفصيل «كندورة» العيد بمناسبة عيد الفطر المبارك في الشهر الكريم، الأمر الذي يجعل كل الخياطين في حالة تأهب، ويعملون بصورة متواصلة ولساعات طوال، لتسليم طلبات الزبائن في الموعد المحدد، في مقابل قيام بعض أصحاب المحال بوضع لافتة على أبواب محالهم يعتذرون من خلالها عن استقبال الزبائن الذين يرغبون بتفصيل «كندورة العيد».
وقال المواطن ياسر المعمري: «تشهد محال الخياطة في منطقة العين إقبالاً كبيراً من الزبائن، منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث يسارع الكثيرون إلى تلك المحال، لحجز دورهم، بهدف تفصيل كندورة العيد، قبل نهاية الشهر الفضيل وقدوم عيد الفطر».
وأضاف المعمري: «التزاحم يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، في مقابل أن الكثير من الزبائن يجدون الرفض من غالبية محال الخياطة، جراء ضغط العمل الذي يوجب عليهم الانتهاء من تفصيل الكنادير في الموعد المتفق عليه مع الزبون»، موضحاً أنه لا يمكن وضع تسعيرة ثابتة للكنادير، إذ إنّ الأمر يتعلق بتكلفة القماش الذي يتم استخدامه، إلى جانب مهارة ودقة التصنيع التي تختلف من شخص إلى آخر.
وأوضح علي البلوشي، أن محال خياطة الثياب الرجالية والنسائية تشهد ازدحاماً شديداً، وذلك قبل حلول العيد، حيث تكون المحال في هذه الأيام في عمل مستمر، لتلبية طلبات الزبائن في تفصيل الكنادير الرجالية والعباءات النسائية، وتسليمهم الثياب في مواعيدها المحددة.
وأضاف: «من المشاكل التي تواجهنا كزبائن، رفض بعض محال الخياطة استقبال الطلبات الجديدة، بسبب اكتفائهم بالطلبات المتوفرة لديهم، ما يجعلنا نتنقّل بين عدة محال لنجد أحد الخياطين الذي يوافق على تفصيل الثياب.
لاسيما وأن تجهيز الكندورة الإماراتية الجديدة في مناسبات الأعياد، سواء في عيد الفطر المبارك أو عيد الأضحى المبارك، هي عادة أصيلة، نحرص عليها كمواطنين، أما للأسعار، فهي تتفاوت بحسب نوعية القماش التي نحرص على اختيارها في المحل».
وأشار أحمد الوشاحي، إلى أنه يقوم بالتجهيز لملابس العيد مبكراً تفادياً للازدحام والإقبال الشديد على محال الخياطة ولأسباب أخرى تتمثل في تفادي ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أنّ الكثير من المحال تستغل مناسبة العيد وترفع أسعار القماش، نظراً للإقبال الكبير الذي تشهده الأسواق.
تسليم طلبات
وأكد بعض أصحاب محال خياطة في الفجيرة، أن البعض يقبل على محال الخياطة قبل العيد بأيام قلائل لتعديل مقاسات أو خياطة ثوب أو كندروة، ما يضطرهم إلى الاعتذار، نظراً لضغط العمل وضيق الوقت، ليتم تحويل الطلبات لما بعد العيد.
وتقول المواطنة نورة عبد الله، إن محال خياطة الملابس النسائية كانت مزدحمة جداً، حيث تبحث عن كندورة جاهزة، بعد أن تأخرت في عملية تجهيزها لملابس عيد الفطر المبارك، ولاحظت أن هنالك أسعاراً مرتفعة لبعض المحال، استغلالاً لهذه المناسبة وحاجة الناس.
لافتة إلى أنها اتجهت إلى المحال التي توفر ملابس جاهزة من المخور والتلي المشغولة، بتصاميم تناسب عيد الفطر المبارك، بأسعار مختلفة. وأشارت إلى أنها قامت بخياطة وتطريز المخور قبل رمضان، حتى لا تقع في زحام الخياطين والأسعار المرتفعة.
ولفتت فاطمة أحمد، إلى أنّ السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار، يرجع إلى الإقبال على محال الخياطة قبل وقت قصير من العيد، وهو أمر بديهي، في ظل ضيق الوقت، والجهد الكبير الذي يبذله العامل لتجهيز الملابس، موضحة أنّ المحال نفسها تشهد ركوداً وعدم إقبال في بقية أيام السنة، ما ينجم عنه انخفاض في السعر.
حملات تفتيش
من جهتها، أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، استمرار حملات التفتيش على جميع منشآت الإمارة، لاسيما محال الخياطة الرجالية والنسائية، لضمان استمرارية الأعمال، ورفع مؤشرات رضا العملاء، إذ خصصت فريق طوارئ العيد، ليكون على أتم الاستعداد لتلقي شكاوى أفراد المجتمع على مدار الساعة خلال تلك الفترة الراهنة، التي تشهد ارتفاعاً في الطلب على شراء وتفصيل الملابس، ما قد يشجع البعض على رفع الأسعار بشكل غير قانوني.
ساعات عمل
وأوضح أحمد الأحمد، مدير محل لخياطة الملابس الرجالية برأس الخيمة، أن المحل يشهد منذ بداية النصف الثاني من رمضان، ارتفاع وتيرة طلبات الزبائن الراغبين في تفصيل الكنادير الجديدة.
مؤكداً أن سعر الثوب الواحد يختلف من طلب لآخر بحسب سعر القماش، ونوعية التصميم، التي تحتاج وقتاً إضافياً وتتطلب خياطاً بمهارات خاصة، مضيفاً: «تلك الطلبات تشكل تحديات كبيرة، في ظل ضغط ساعات العمل مع الساعات الأخيرة لشهر رمضان، وضرورة تسليم الطلبات قبل موعدها».
أهمية وقت
وأكد خالد الطنيجي، مدير محل لخياطة الملابس الرجالية برأس الخيمة، أن المحل بدأ تلقي طلبات الزبائن منذ بداية شهر رمضان المبارك، لإدراكهم بأهمية الوقت، وتنفيذ طلباتهم الخاصة بالتصميم، حيث تم الاستعداد مبكراً، لضمان عملية التسليم في موعدها، لذلك تعمل محال الخياطة ليلاً ونهاراً بنظام المناوبة بين العمال، من أجل الانتهاء من طلبات الزبائن.
مؤكداً أن أبرز التحديات، تتمثل في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، مع ارتفاع تسجيل طلبات الزبائن الراغبين بتفصيل أكثر من 4 قطع للشخص الواحد، ما يضع ضغوطاً كبيرة على العمال، مضيفاً: «لكننا تغلبنا على هذا التحدي، من خلال تسريع وتيرة الإنتاج، وتكثيف عدد ساعات العمل».
وأكّد أن ارتداء الكنادير الجديدة في أول أيام العيد، له وقع خاص لدى أفراد العائلة، على الرغم من استمرار عملية التفصيل على مدار العام.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

مستهلكون يتجهون إلى الملابس الجاهزة والتسوق الإلكتروني

محال الخياطة.. ارتفاع في الطلب و«حماية المستهلك» تشدد الرقابة

a01.jpg

أوقفت بعض محال تفصيل وخياطة الملابس، استقبال الزبائن خلال العشر الأواخر في الشهر الفضيل، تزامناً مع ارتفاع الطلب على التفصيل.

يصطف بشكل يومي الزبائن في مكسيكو سيتي مثلاً أمام المطاعم أو مخابز التورتيا؛ وهي رقاق مصنوع غالباً من الذرة تشكل العنصر الأساسي في الكثير من الأطباق الوطنية كشطائر التاكوس، إلا أن شيئاً ما في المشهد تغير مؤخراً.
إنها الأسعار. ففي الوقت الذي لا يزال فيه إنتاج التورتيا ممكناً ومتاحاً أصبحت المكونات اللازمة لإعدادها أكثر كلفة. في مكسيكو سيتي، ارتفعت تكلفة كيلوغرام التورتيا من 18 بيزو في ديسمبر 2021 إلى 22 بيزو في سبتمبر 2022، بحسب "يورونيوز".
وشهدت الولايات المكسيكية الأخرى قفزة أكبر في الأسعار إذ وصلت إلى 25 بيزو. ارتفعت أسعار التورتيا ما يقرب من ثلاث مرات على الأقل خلال هذا العام.
ولأوكرانيا، التي تبعد آلاف الأميال عن المكسيك، دخل في هذه الارتفاعات الجنونية في الأسعار، حيث تعتبر الدولة الأوروبية منتجاً رئيساً للحبوب، بما في ذلك الذرة، المكون الرئيسي لرقاق التورتيا. لذا عطّل الصراع في هذا البلد الأوروبي سلسلة التوريد، في وقت يواجه فيه مصدرون آخرون مشاكل في توفير كميات كافية من الذرة.
يقول هوميرو لوبيز، رئيس مجلس التورتيا الوطني، إن الكثير من المحاصيل ضاع في البرازيل وأجزاء من أمريكا الجنوبية فلم تنتج الكمية الكافية، كذلك حصل في الولايات المتحدة، بسبب الجفاف. وفي الوقت الذي تمكنت دول أخرى من شراء وتخزين الذرة في بعض أنحاء العالم، فإن المكسيك لم تفعل وفقاً للوبيز.
يتلقى بعض أصحاب المطاعم أو مخابز التورتيا شكاوى تتعلق بارتفاع الأسعار، ويتخوفون من انهيار أعمالهم، فلذة الشطائر وحدها غير كافية لضمان الاستمرارية في ظل غياب القدرة المادية  لدى الزبائن، كما يقولون.
 سابقاً كان من الممكن لشخص أن يتناول ثلاث شطائر تاكوس بما قيمته 50 بيزوس، أما اليوم فيستطيع الحصول على شطيرتين فقط بالمبلغ نفسه. رقاق التورتيا يعتبر أيضاً عنصراً أساسياً في طبق الكيساديا الشهير.
ويقول لوبيز إن أسعار التورتيا الباهظة ليست سوى عرض لمشكلة أكبر، فالمزيد والمزيد من المكسيكيين يكافحون لدفع تكاليف احتياجاتهم الأساسية. وفي الوقت الحالي لا تلوح في الأفق نهاية لارتفاع الأسعار، لذا قد تصبح هذه الأطعمة الأساسية والتقليدية، والتي عادة ما تكون في متناول الجميع، رفاهية لا يقدر على تحمل تكاليفها كثيرون.

رغم البعد.. الحرب في أوكرانيا ترفع أسعار "التاكوس" المكسيكي

رغم آلاف الأميال الفاصلة بين البلدين.. حرب أوكرانيا ترفع أسعار شطائر التاكوس المكسيكية

توقفت معظم محال الخياطة الرجالية عن تسلّم الطلبات مع اقتراب حلول عيد الفطر، وذلك نتيجة ضيق الوقت.
وشهدت محال الخياطة ازدحاماً غير مسبوق خلافاً للشهور الأخرى من العام، الأمر الذي أدى إلى رفع أسعار حياكة «الكنادير» الرجالية في بعض المحال، بحسب متعاملين، أكدوا أن الأسعار تضاعفت؛ إذ يصل سعر تفصيل «الكندورة» إلى قرابة 300 درهم، في حين كان قبل شهر رمضان لا يتجاوز 120 درهماً. وبالمقابل أكد أصحاب محال أن هناك ارتفاعاً طفيفاً في بعض أسعار الأقمشة نتيجة لارتفاع أسعارها عالمياً وأن أسعار حياكة «الكندورة» تعد مناسبة.
«البيان» جالت في محال حياكة الملابس الرجالية للوقوف على أسعار تفصيل «الكنادير» ومدى إقبال المستهلكين على تلك المحال، كما استطلعت رأي علم النفس لمعرفة هل هناك أساب نفسية تدعو إلى الذهاب إلى الأسواق ليلة العيد؟
طلبات
وأكد محمد جويل صاحب محل للخياطة الرجالية أنه قبل حلول شهر رمضان المبارك تم استقبال الكثير من طلبات تفصيل «الكنادير» حتى الأسبوع الثالث منه، ولكن مع دخول الأسبوع الرابع تم التوقف عن استقبال الطلبات بسبب الكم الهائل منها، والتي تحتاج إلى عمل كثير ومستمر طوال اليوم.
كما أن كل زبون يفصل أحياناً أكثر من «كندورتين» وقد يقوم البعض بتفصيل 5 «كنادير» له ولأبنائه، كما أن أسعار «الكنادير» التي يفصلها تتراوح من 120 إلى 180 درهماً حسب القماش ونوعه، لافتاً إلى أنه يومياً يفصل قرابة 20 «كندورة» بمختلف أنواعها.
إقبال كبير
وبدوره يقول عبدالحكيم محمد صاحب أحد محال الخياطة: إن الأيام الماضية شهدت إقبالاً كبيراً من الزبائن على تفصيل «كندورة» العيد التي تعد من أهم مظاهر الفرحة التي يسعد بارتدائها الكبار والصغار، فلا تكتمل بهجة العيد إلا بارتداء الجديد، مبيناً أن الأسعار تتغير حسب نوع القماش والمستلزمات الأخرى التي ترتفع من حين لآخر.
ويبدأ سعر الكندورة من 130 درهماً حسب نوع القماش الذي يحدده الزبون، وخصوصاً أن أسعار الخياطة ثابتة منذ سنوات إلا أن هناك زيادة في أسعار الأقمشة، كما أن شهر رمضان يعد موسماً لمحال الخياطة لزيادة الدخل الذي يبلغ أحياناً 30 ألف درهم.
ومن جانبه قال خالد الطنيجي صاحب أحد محال خياطة الملابس الرجالية في رأس الخيمة: إن تفصيل الكنادير الجديدة يمثل فرحة خاصة، إذ بدأنا تلقي طلبات الزبائن منذ بداية شهر رمضان المبارك لهذا العام في ظل عودة العائلات إلى تفصيل الملابس الجديدة مقارنة بالعامين الماضيين خلال جائحة كورونا، لافتاً إلى أن سعر «الكندورة» يتراوح من 130 وحتى 300 درهم، إذ يحكم السعر نوع وخامة القماش المستخدم في التصنيع.
ومن جانبه يقول محمد خميس: إن بعض أصحاب محال الخياطة، يستغلون قرب عيد الفطر ويفرضون رسوماً إضافية على الأسعار المعروفة سابقاً، كما أن ضيق الوقت يجبرهم على قبول تلك الأسعار المبالغ فيها، أو اللجوء إلى شراء الملابس الجاهزة، مطالباً الأجهزة المعنية بالرقابة على تلك المحال والتدخل الفوري، للحد من الغلاء، مبيناً أن «الكندورة» الواحدة سعرها يتجاوز 180 درهماً، فيما كان السعر لا يتجاوز 130 درهماً، وأحيانا يصل سعر «الكندورة» إلى 300 درهم.
وإلى ذلك أكد عمر المعاني أن للعيد طعماً خاصاً عند تفصيل الثياب الجديدة، وأنه يحرص على شراء الملابس الجديدة كل عيد، مشيراً إلى أن سبب زيادة الإقبال على الأسواق في موسم الأعياد يتمثل بحرص العائلات على شراء وتفصيل الملابس الجديدة.
وأكد الدكتور أحمد فلاح العموش أستاذ علم الاجتماع في جامعة الشارقة أن الكثير من المتسوقين يؤجلون شراء احتياجاتهم الخاصة بالعيد للحظة الأخيرة بسبب انشغالهم بالأمور الاجتماعية والدينية في الشهر الفضيل، إضافة إلى غياب التخطيط من البعض، كما أن الأسر إذا بدأت بالتسوق في وقت مبكر من الشهر ستجد الأسعار أفضل ومناسبة وأن المنتجات متوافرة.
وتقول فاطمة السجواني اختصاصية نفسية بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي: إن هناك إقبالاً كبيراً من المستهلكين على الأسواق بمختلف أنواعها وخصوصاً قبل ليلة العيد والأسبوع الأخير من رمضان، فأضحى الاستهلاك حالة مرضية تعانيها المجتمعات والأسر.
حملات
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، استمرار حملات التفتيش على جميع منشآت الإمارة لضمان استمرار الأعمال ورفع مؤشرات رضا العملاء، إذ خصصت فريق «طوارئ العيد» ليكون على أتم الاستعداد لتلقي شكاوى أفراد المجتمع على مدار الساعة.
<div> </div>

ازدحام وتوقف عن استقبال الطلبات.. ومستهلكون يشكون

تسوّق اللحظات الأخيرة يلهب الأسعار في محال الخياطة

target1256636471397781107.jpg

توقفت معظم محال الخياطة الرجالية عن تسلّم الطلبات مع اقتراب حلول عيد الفطر، وذلك نتيجة ضيق الوقت.

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة "أمازون دوت كوم" استكمال صفقة الاستحواذ على شركة الإنتاج السنيمائي الأمريكية العريقة مترو جولدن ماير (إم جي إم) مقابل 5ر8 مليار دولار، في أعقاب الحصول على موافقة السلطات التنظيمية على الصفقة.
وذكر بيان صحافي أنّ "الأستوديو التاريخي الذي أنتج أكثر من أربعة آلاف فيلم و17 ألف حلقة من مسلسلات تلفزيونية والذي حازت أعماله 180 أوسكاراً ومئة جائزة (إيمي) سيتولّى استكمال عمل (برايم فيديو) و (أمازون ستوديوز) لتزويد الزبائن بخيارات ترفيهية متنوعة"، بحسب قناة "دي دبليو" الألمانية.
وكانت "أمازون" أعلنت في مايو 2021 عن استحواذها على "مترو غولدوين ماير"، وقد حصلت بالتالي على مجموعة تتضمّن أعمالا عدّة من بينها سلسلة أفلام "جيمس بوند" و"روكي" و"ذي سايلنس أوف ذي لامبس" و"بايزك إنستنكت". 
وتشكّل هذه الصفقة ثاني أغلى  عملية استحواذ  في تاريخ "أمازون" بعد شرائها متاجر "هول فودز" الأمريكية مقابل 13,7 مليار دولار العام 2017.
وأعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء أنّها أجازت عملية الاستحواذ هذه من دون شروط، معتبرة أن العملية لا تطرح "أي مشكلة تتعلق بالمنافسة" في أوروبا.
وتواجه الصفقة اعتراضاً في الولايات المتحدة، إذ تثير قلقاً من تعزيز نفوذ "أمازون" في قطاع البث التدفقي القائم على الاشتراكات، وتحاول نقابات مدعومة من سياسيين أن تمنعها.
ودعت "ستراتيجيك أورغنايزنغ سنتر"، وهي وكالة فدرالية تقول إنّها تمثّل نحو أربعة مليون موظف، لجنة التجارة الفدرالية (FTC) لمعارضة صفقة الاستحواذ، معتبرة أنّ أمازون ستتحكم جراء هذه العملية بما يقرب من 56 ألف عمل فني، مقابل تحكّم منصة "نيتفلكس" بعشرين ألف عمل.
وأشارت لجنة التجارة الفدرالية إلى أنّها ترسل منذ الصيف الفائت رسائل تحذيرية تتعلق بعمليات دمج أو استحواذ لم يتسنّ لها الوقت لمعاينتها في إطارها القانوني لتحذير طرفيها المعنيين من أنّهما يخضعان للتحقيق.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن استكمال الصفقة، الذي تم إعلانه أول أمس الخميس على موقع أمازون الإلكتروني، يمثل أحدث صفقة استحواذ من جانب شركة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة، تحصل على موافقة السلطات الرقابية رغم شكاوى الشركات المنافسة من احتمال أن تؤدي الصفقة إلى الإضرار بالشركات الأصغر في السوق. في الوقت نفسه يمكن لهيئة التجارة الاتحادية الأمريكية المعنية بحماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في السوق إقامة دعوى قضائية لمنع الصفقة في المستقبل إذا صوتت أغلبية مفوضي الهيئة على إقامة الدعوى.

"أمازون" تستحوذ على "إم جي إم" لإنتاج الأفلام بـ 8.5 مليار دولار

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة "أمازون دوت كوم" استكمال صفقة الاستحواذ على شركة الإنتاج السنيمائي الأمريكية العريقة مترو جولدن ماير (إم جي إم) مقابل 5ر8 مليار دولار.

غيّرت سلسلة مطاعم كندية على قائمتها للأطعمة تسمية طبق "بوتين" الشهير، المصنوع من البطاطا المقلية المغطاة بالجبن والصلصة، بسبب التشابه مع اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، على ما أعلنت السلسلة الخميس.
وكان مطعم "فريت ألور" يطلق على نسخته من هذا الطبق الرائج في كندا اسم "فلاديمير"، لكن بعد شكاوى من الزبائن، بدّلت السلسلة اسم الطبق ليصبح "ذي فولوديمير" نسبةً إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على ما أفاد صاحب السلسلة يانيك دي غروته وكالة فرانس برس.
وأكّد دي غروته أنّ مالكي سلسلة "فري ألور"، التي تدير أكثر من عشرة فروع في كيبيك وعددا قليلا من الفروع في فرنسا، غير مسيسين ويعتمدون الفكاهة أسلوبا في تسمية الأطباق.
وأُضيف طبق "فلاديمير" إلى قائمة المطعم عند إعادة انتخاب بوتين رئيساً لروسيا العام 2012. وقال دي غروته "عندما عرف الناس أن بوتين يلقي قنابل (على أوكرانيا)، قررنا عندها إحداث تغييرات في القائمة".
وفي فرنسا، أفاد مطعم آخر يحمل اسم "لا ميزون دو لا بوتين" (دار البوتين) في بيان بأنّه تلقى "اتصالات تنطوي على إهانات وحتى تهديدات" من أشخاص ربطوا طبق المطعم الرئيسي خطأً بالرئيس الروسي.
كذلك غيّر مطعم "روي جوسيب" في دروموندفيل بمقاطعة كيبيك، الذي يقول إنّه مبتكر طبق بوتين العام 1956، التوصيف الذي يعتمده عن نفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنّه "مخترع البطاطا المقلية والجبن".

"وجبة بوتين" تتحوّل إلى "طبق زيلينسكي" في مطاعم كندا

غيّرت سلسلة مطاعم كندية على قائمتها للأطعمة تسمية طبق "بوتين" الشهير، المصنوع من البطاطا المقلية المغطاة بالجبن والصلصة، بسبب التشابه مع اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

غيّرت سلسلة مطاعم كندية على قائمتها للأطعمة تسمية طبق «بوتين» الشهير المصنوع من البطاطا المقلية المغطاة بالجبن والصلصة، بسبب التشابه مع اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية الأزمة الدائرة في أوكرانيا، على ما أعلنت السلسلة الخميس.
وكان مطعم «فريت ألور» يطلق على نسخته من هذا الطبق الرائج في كندا اسم «فلاديمير»، لكن بعد شكاوى من الزبائن، بدّلت السلسلة اسم الطبق ليصبح «ذي فولوديمير» نسبةً إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على ما أفاد صاحب السلسلة يانيك دي غروته وكالة فرانس برس.
وأكّد دي غروته أنّ مالكي سلسلة «فري ألور» التي تدير أكثر من عشرة فروع في كيبيك وعدداً قليلاً من الفروع في فرنسا، غير مسيسين ويعتمدون الفكاهة أسلوباً في تسمية الأطباق. وفي فرنسا، أفاد مطعم آخر يحمل اسم «لا ميزون دو لا بوتين» (دار البوتين) في بيان بأنّه تلقى «اتصالات تنطوي على إهانات وحتى تهديدات» من أشخاص ربطوا طبق المطعم الرئيس خطأً بالرئيس الروسي.

مطعم كندي يغيّر تسمية طبق «بوتين»

target5947665999900756292.jpg

غيّرت سلسلة مطاعم كندية قائمتها للأطعمة تسمية طبق "بوتين" الشهير المصنوع من البطاطا المقلية المغطاة بالجبن والصلصة، بسبب التشابه مع اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا، على ما أعلنت السلسلة الخميس.
وكان مطعم "فريت ألور" يطلق على نسخته من هذا الطبق الرائج في كندا اسم "فلاديمير"، لكن بعد شكاوى من الزبائن، بدّلت السلسلة اسم الطبق ليصبح "ذي فولوديمير" نسبةً إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على ما أفاد صاحب السلسلة يانيك دي غروته وكالة فرانس برس.
وأكّد دي غروته أنّ مالكي سلسلة "فري ألور" التي تدير أكثر من عشرة فروع في كيبيك وعددا قليلا من الفروع في فرنسا، غير مسيسين ويعتمدون الفكاهة أسلوبا في تسمية الأطباق.
وأُضيف طبق "فلاديمير" إلى قائمة المطعم عند إعادة انتخاب بوتين رئيساً لروسيا عام 2012.
وقال دي غروته "عندما عرف الناس أن بوتين يلقي قنابل (على أوكرانيا)، قررنا عندها إحداث تغييرات في القائمة".
وفي فرنسا، أفاد مطعم آخر يحمل اسم "لا ميزون دو لا بوتين" (دار البوتين) في بيان بأنّه تلقى "اتصالات تنطوي على إهانات وحتى تهديدات" من أشخاص ربطوا طبق المطعم الرئيسي خطأً بالرئيس الروسي.
كذلك غيّر مطعم "روي جوسيب" في دروموندفيل بمقاطعة كيبيك الذي يقول إنّه مبتكر طبق بوتين عام 1956، التوصيف الذي يعتمده عن نفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنّه "مخترع البطاطا المقلية والجبن".

مطعم كندي يغير تسمية طبق بوتين إلى اسم الرئيس الأوكراني

أمرت قاضية لبنانية بفرض تجميد وقائي على بعض العقارات وحصص الشركات المملوكة لعدد 14 فردا تربطهم صلات ببعض من أكبر البنوك اللبنانية في خطوة قالت البنوك إنها قد تؤدي لتعميق عزلتها عن الشبكات المالية الدولية.
وتمثل قرارات التجميد الواردة في وثيقة قضائية اطلعت عليها رويترز جزءا من شكوى قانونية قدمها محامون ينتسبون لمنظمة من المجتمع المدني نيابة عن المودعين اللبنانيين.
كانت البنوك اللبنانية فيما مضى من أكثر بنوك العالم ربحا وكانت تتولى تحويل الأموال من اللبنانيين في المهجر إلى خزائن الدولة مقابل أسعار فائدة عالية. غير أنه مع اشتداد الانهيار الاقتصادي في لبنان ونضوب التحويلات الدولارية من الخارج بدأت السيولة تنفد في النظام المالي.
وتتهم الشكوى البنوك المحلية التي جمدت ودائع عملائها ومنعتهم من تحويل الأموال للخارج منذ تفجرت الأزمة في أواخر 2019 بارتكاب جرائم من بينها الإهمال والاحتيال.
وقد نفت البنوك ارتكاب أي مخالفات وقالت مرارا إن ودائع الزبائن في أمان.
وقال حسن بازي، أحد المحامين الذين قدموا الشكوى، لرويترز "أغلب المصارف اللبنانية وضعت يدها على ودائع زبائنها ثم أقرضت هذه الودائع بالمخالفة للقانون للحكومة وللمصرف المركزي اللذين أنفقاها على التزاماتهما الدولية وعلى المرتبات". وأضاف أنه سيتم تقديم شكاوى أخرى.
وأضاف "هذه المصارف ومديروها لهم أصول في شركات ولهم عقارات ونحن أردنا منع التصرف فيها حتى يمكن استخدامها كضمان لأموال المودعين إذا تعذر استرجاعها".
وأكد مصدر قضائي قرار القاضية الذي يمكن للأفراد المعنيين استئنافه بعد إخطارهم به قانونيا.
وردا على القرار قالت جمعية مصارف لبنان إنها تحترم السلطة القضائية لكن القرارات من هذا النوع قد تدفع المزيد من بنوك المراسلة الأجنبية لتقييد علاقات العمل مع النظام المالي اللبناني.
وقالت الجمعية في بيان "التعرض الدائم للمصارف والمصرفيين ليس السبيل الأجدى للحصول على الودائع التي نكرر التأكيد أنها محفوظة وموثقة، ذمة على الدولة وعلى المصرف المركزي، ولا خلاف على قانونية توظيفها ومشروعيته".
وفي الشهر الماضي حذر رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي من فقدان العلاقات المصرفية مع بنوك المراسلة في رسالة للنائب العام.
غير أن بازي قال إنه سيتم تقديم شكاوى قانونية أخرى قريبا. وأضاف أن الشكوى المقدمة "هي الأولى في سلسلة من الدعاوى التي نعتزم رفعها ونستهدف في نهاية المطاف حوالي 70 مصرفا".

قاضية لبنانية تأمر بتجميد أصول أفراد تربطهم صلات ببعض البنوك الكبرى

أعلنت اقتصادية دبي، ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، عن النتائج الأولية، لتقييم المعايير الصديقة للمستهلك، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والتي تم إطلاقها خلال العام الماضي، ومن ثم الانتهاء من تطويرها مؤخراً، وتستهدف شركات القطاع الخاص، كمنظومة متكاملة لتطوير تجربة المتعاملين والخدمات المقدمة لهم، والتركيز عليهم في الخطط الاستراتيجية الخاصة بالتجار وآليات التواصل مع المستهلكين، وفاعليتهم في التعامل مع شكاوى المستهلكين، وتطوير خدماتهم لتقديم تجربة أفضل للمستهلك.
وتوزع المشاركون في الإصدار الأول لتقييم المعايير الصديقة للمستهلك، حسب القطاعات كالتالي: قطاع التجزئة 50%، و15% لقطاع الإلكترونيات، و10% لكل من قطاع السيارات وقطاع تأجير السيارات، و5% لكل من قطاع المطاعم وقطاع اللياقة البدنية وقطاع التجارة الإلكترونية.
وأظهرت النتائج المحققة في كل معيار من المعايير الأربعة الأساسية، المتمثلة بالاستراتيجية والتواصل والرعاية بالمتعاملين والتطوير، تفاوتاً في الأداء، إذ حقق معيار الاستراتيجية ما نسبته 50.5%، وهو الأمر الذي يظهر مدى حاجة الشركات خلال السنوات الثلاث القادمة، إلى التركيز على الاستراتيجية وما يتعلق بها من وضع سياسات إدارة المتعاملين، وتعزيز استراتيجية التسعير.
بدوره حقق معيار التواصل 88.11% الأمر الذي يشير إلى تركيز الشركات على ممارسات التسويق، وتجربة ما قبل وما بعد البيع، وانطباعات المستهلكين، ودورها في كسب ثقتهم وولائهم.
وفيما يتعلق بمعيار العناية بالمتعاملين، فقد حقق ما نسبته 75.65%، ويؤشر ذلك إلى وجود المزيد من الفرص، التي يمكن من خلالها للشركات الاستمرار في تطوير وتحسين فاعلية حل الشكاوى والالتزام بالقوانين والأنظمة، وضمان الجودة.
وأخيراً معيار التطوير، فقد حقق نسبة 64.27%، ليظهر ذلك حاجة الشركات خلال السنوات القادمة إلى التركيز أيضاً على تطوير موظفي خدمة المتعاملين، إلى جانب تطوير الخدمة ذاتها.
كما تشير النتائج الأولية التي كشف عنها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، إلى أن إجمالي ما حققته الشركات في تقييم المعايير الصديقة للمستهلك، بشكل عام وصل إلى 75.8%، بحيث بلغ معدل النتيجة المحققة في موضوع الاستدامة 79.77%، في حين بلغ المعدل في موضوع التنافسية 72.55%. وتشير هذه النتائج إلى أن هناك فرصة لتحسين وتعزيز الممارسات الصديقة للمستهلك في كلا الموضوعين.
وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: "تهدف اقتصادية دبي، عبر المعايير الصديقة للمستهلك، إلى زيادة استدامة الشركات، والقدرة التنافسية في السوق، وذلك من أجل خلق بيئة صحية وودية للمستهلكين. وقد تم الانتهاء من تطوير المعايير بعد دراسة شاملة للسوق من بيانات السنوات الخمس الماضية فيما يتعلق بسلوك المستهلك. وتشير النتائج الأولية التي حققتها الشركات والقطاعات المشاركة، إلى وجود فرص لتطوير الأداء وتحديداً في الاستراتيجية، وتجربة المتعاملين، وغيرها".
وأضاف لوتاه: "بإمكان الشركات الاستفادة بشكل كبير من خلال المشاركة في التقييم، وذلك لما لها من مزايا تطويرية في العديد من النواحي، إلى جانب دورها المهم في تعزيز الاستثمارات انطلاقاً من السمعة الحسنة التي يمكن للشركات الحصول عليها من خلال الشهادة المعتمدة والتقرير المفصل الذي يشمل السوق والقطاع والشركة ذاتها، بالإضافة إلى ملصق معتمد يستخدم في المتاجر والمناطق المناسبة الأخرى. ومن شأن ذلك أن يعزز من مواكبة الشركة لأفضل الممارسات، ورفع مستوى ولاء المتعاملين، الأمر الذي ينعكس على الأرباح المحققة، إلى جانب الاستفادة من دراسات الحالة من المعايير، والتقارير التحليلية المبتكرة".
من جهته قال وليد فقيه، المدير العام لدى ماكدونالدز الإمارات: "نحن نفخر باستمرار بأن تحسين تجربة العملاء يكمن في صميم كل جانب من جوانب أعمالنا. وقد مكّنتنا ممارسات "المعايير الصديقة للمستهلك" من قياس أدائنا في هذا المجال مقابل أفضل الممارسات في الصناعة لضمان تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء. وإن المشاركة في التقييم هي دلالة واضحة على التزامنا تجاه عملائنا، وهو أمر مهم جدًا بالنسبة لنا".
كما قال المتحدث باسم هواوي: كيث لي، مدير مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في دولة الإمارات: "يسرّ مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين أن تعلن عن حصول الشركة على شهادة المعايير الصديقة للمستهلك من دائرة التنمية الاقتصادية. وتعتبر هذه الخطوة مبادرة ممتازة تفتخر هواوي بالمشاركة فيها ليس فقط لأنها تدعم الشركات، بل كونها أيضاً تضمن للمستهلكين الاستمتاع بخدمات عالية الجودة. لطالما تركّزت جهود شركة هواوي على المستهلك، وبالتالي خصّصت الأولوية لتلبية احتياجات عملائها، ويشرفنا أن نحصل على هذه الشهادة من دائرة التنمية الاقتصادية التي تؤكد جهودنا في هذا المجال".
وأضاف كيث لي: "على مدار عام كامل، تعاونت هواوي بشكل وثيق مع دائرة التنمية الاقتصادية على هذا المشروع الذي يسعى إلى تطوير تجربة المستهلكين ووضع معايير صارمة للارتقاء بهذه التجربة طوال رحلة تعامل المستهلك. وقد حصلت هواوي على نسبة إجمالية تبلغ 88.17% بتسجيل 39.67% من إجمالي  45% يما يخص الاستدامة و48.50% من 55% في مجال التنافسية. شهادة المعايير الصديقة للمستهلك هي جزء من منظومة متكاملة تركز على تنفيذ خدمات العملاء لجعل الشركات أكثر كفاءة وفعالية في التعامل مع شكاوى العملاء وتطوير خدماتها لتقديم تجربة أفضل لهم. وقد حقّقت هواوي فوائد عديدة من تجربة المشاركة في هذا التقييم مما عزز تركيزنا على تقديم أفضل تجربة ممكنة لعملائنا".
بدوره قال كيران كومار تيواري، رئيس قسم خدمة الزبائن لسامسونج الخليج للإلكترونيات: "تشكل استراتيجياتنا التي تركز على تعزيز استدامة أعمالنا والارتقاء بقدراتنا التنافسية ركائز رئيسة بالنسبة لنا في سامسونج. وقد تمكنت الشركة من تحقيق العديد من النجاحات في هذا المجال، مما ساهم في حصولنا مؤخراً على شهادة "المعايير الصديقة للمستهلك" من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والتي حددت مجموعة من المعايير الجديدة التي تضمن حقوق المستهلكين ضمن منظومة معايير متكاملة. وعلى صعيد عملياتنا الداخلية، تشمل إيجابيات وفوائد النهج الذي نتبعه في تعاملاتنا مع المستهلكين توفير مستوى أعلى من الجودة والكفاءة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمستخدمين عبر مجالات التواصل والتطوير وخدمة العملاء. ومن وجهة نظر مجتمعية، يؤكد هذا التوجه، التزامنا بالحرص دوماً على ضمان حقوق المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وممارسة الأعمال بما يتماشى مع القوانين واللوائح والأنظمة المتبعة في دولة الإمارات فضلاً عن اتباع أفضل الممارسات في هذا المجال".
وقال نيليش فيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة أباريل "إنه لشرف كبيرٌ لنا أن يتم تكريم مجموعة أباريل والاحتفاء بها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية كشركة "صديقة للمستهلك". نحن فخورون جدًا بأن جميع علاماتنا التجارية المشاركة - تومي هلفيغر وبيفرلي هيلز بولو كلوب وديون لندن وتشارلز آند كيث وألدو وناتشيراليزر وآر أند بي وسكتشرز وأثلتس كو- قد اجتازت معايير التقييم. نحن في مجموعة أباريل، نسعى دائماً لتحقيق أعلى مستوى من رضا العملاء ومنحهم تجربة استثنائية. وأتاح لنا التقييم المكثف للمعايير من قبل دائرة التنمية الاقتصادية، فرصة إجراء تقييم ذاتي لمعاييرنا الحالية وأتاح لنا الفرصة أيضاً للتعمق في الأنشطة والعمليات المتعلقة بالعملاء والعمل على تحسينها باستمرار.  كما أتاحت لنا المشاركة في عملية التقييم هذه، الفرصة لعرض ممارساتنا النموذجية لدائرة التنمية الاقتصادية. لقد كان تقييماً داخليًا رائعًا لقياس الأداء، حيث حصلت العلامات التجارية المختلفة داخل المجموعة على الفرصة لمشاركة واستعراض أفضل الممارسات. وأخيراً، نشكر دائرة التنمية الاقتصادية على نهجها العملي البنّاء وتوجيهنا المستمر خلال هذا المنهج".
كما قال هشام زرقاء من نون "حجر الأساس بالنسبة لنا هم عملاؤنا، ونعمل بشكل مستمر على تطوير تجربة العميل وتقديم خدمة بمستوى مرموق. كما نفخر في نون بكوننا اجتزنا "المعايير الصديقة للمستهلك" التي تم وضعها من قبل اقتصادية دبي. ويمثل هذا الحدث بمثابة الإثبات على الخطوات التي نتخذها لتقديم خدمة متكاملة لعملاء نون ورفع مستوى تجربة التسوّق في الإمارات. سنستمر ونسعى لتوفير أفضل سبل التسوق لأننا نؤمن جميع عملائنا يستحقون الأفضل من تجّار ومستهلكين!"
وتشير اقتصادية دبي إلى أن اعتماد المعايير الصديقة للمستهلك، أصبح الآن خدمة مفتوحة لأي شركة وفي أي وقت خلال العام مجانًا.

الأولى من نوعها بالمنطقة:

اقتصادية دبي تعلن النتائج الأولية لتقييم المعايير الصديقة للمستهلك

أعلنت اقتصادية دبي، ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، عن النتائج الأولية، لتقييم المعايير الصديقة للمستهلك، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والتي تم إطلاقها خلال العام الماضي، ومن ثم الانتهاء من تطويرها مؤخراً، وتستهدف شركات القطاع الخاص، كمنظومة متكاملة لتطوير تجربة المتعاملين والخدمات المقدمة لهم، والتركيز عليهم في الخطط الاستراتيجية الخاصة بالتجار وآليات التواصل مع المستهلكين، وفاعليتهم في التعامل مع شكاوى المستهلكين، وتطوير خدماتهم لتقديم تجربة أفضل للمستهلك.

الحلاقة قبل العيد، تقليد ثابت يحرص الكثيرون على اتباعه، لكنها مع وجود فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد19» باتت محفوفة بالمخاطر، إذا لم يتم الالتزام بالإجراءات الوقائية، التي وضعتها الجهات المعنية لمكافحة الفيروس.
ويأتي على رأس التدابير الوقائية ضرورة تحقيق التباعد الاجتماعي وتطهير الأدوات وتنظيف أماكن الجلوس وتوفير معقمات اليدين، إلى جانب استخدام الفوط والمناشف أحادية الاستخدام، وارتداء الكمامة. 
وحرصاً على السلامة العامة، نفذت دوائر البلديات في مختلف مناطق الدولة حملات تفتيشية مكثفة على صالونات الحلاقة والتجميل استعداداً لعيد الأضحى المبارك، وفرضت البلديات إجراءات احترازية تعزز مكافحة الفيروس.
ونفذت بلدية دبي 3149 زيارة تفتيشية على الصالونات الرجالية والنسائية ومراكز التجميل منذ بداية أزمة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، حتى الآن منها أكثر من 381 زيارة تفتيشية خلال الشهر الجاري، للتأكد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أصدرتها بهذا الشأن.
وتواصل بلدية دبي الرقابة على جميع المؤسسات والأنشطة التي تخضع لرقابتها استعداداً لاستقبال عيد الأضحى وخلال أيام العيد، ومنها صالونات التجميل الرجالية والنسائية وبورديات عمل وحملات مكثفة صباحية ومسائية، لضمان أعلى مستوى الالتزام، ومنها الالتزام بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة المعتمدة في الصالونات ومراكز التجميل بشكل عام، والإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس «كورونا» بشكل خاص، وذلك ضمن خطة التفتيش الخاصة بالمناسبات للوحدات التنظيمية الرقابية في البلدية.
إجراءات احترازية 
وحددت بلدية دبي إجراءات احترازية ملزمة للصالونات الرجالية والنسائية وصالونات الأطفال بعد مرحلة إعادة الفتح، ركزت خلالها على زيادة دورية التنظيف والتطهير في جميع الأوقات على مقابض الأبواب والسلالم ومناضد وأجهزة دفع النقود وأجهزة التحكم بجهاز التلفزيون وأجهزة التكييف وكراسي الخلاقة وطاولات تقديم الخدمة قبل وبعد تقديمها، وتعقيم جميع الأدوات والأجهزة والمواد المستخدمة، وأحواض غسيل الأيدي والشعر والأرفف والأدراج والخزائن ودورات المياه والنظافة الشخصية.
وتوفير مساحة لا تقل عن 4 أمتار مربعة للشخص داخل الصالون، والسماح للصالونات بتقديم خدماتها كافة عدا الساونا وغرف البخار والجاكوزي والحمام الساخن/‏‏‏‏‏‏‏ المغربي والتركي، وبكامل قدرتها الاستيعابية مع تطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الاجتماعي 2 متر بين الأشخاص.
كما تضمنت الإجراءات الاحترازية غسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيم اليدين للعاملين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة مع تشجيع الزبائن على غسل اليدين قبل وبعد تقديم الخدمة وتوفير معقمات اليدين التي تعمل تلقائياً لهم في أماكن متفرقة، إلى جانب استخدام الفوط والمناشف أحادية الاستخدام، وضرورة ارتداء الكمامة من قبل الزبون ويسمح بتحريكها لوقت قصير أثناء تقديم خدمات معينة مثل قص الشعر خلف الأذن أو حلاقة الذقن، ويجب ارتداء كمام الوجه وواقي الوجه والقفاز من قبل مقدم الخدمة خلال تقديم كل أنواع الخدمات، واستقبال الزبائن من خلال المواعيد المسبقة فقط، إلى جانب وضع الإرشادات اللازمة لتطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الاجتماعي، وإلغاء منطقة الانتظار والجلوس الواقعة داخل وأمام الصالون، وإزالة الصحف والمجلات، وتوثيق إجراءات العمل اليومية وعمليات التنظيف والتطهير في سجلات العمل مع ذكر المادة المستخدمة في التطهير إضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى التي تحافظ على السلامة والصحة العامة، وتخضع هذه الإجراءات للمتابعة والرقابة من بلدية دبي للتأكد من الالتزام بها ومخالفة المؤسسات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها.
التزام 
وكثفت كل من بلديتي الشارقة وأم القيوين من الحملات التفتيشية المفاجئة على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل خلال فترة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من التزامها وتقيّدها بجميع الإجراءات الاحترازية والاشتراطات اللازمة لتوفير بيئة صحية مناسبة وسليمة داخل الصالونات بشكل عام وبما يسهم في الحد من انتشار فيروس (كوفيد 19)، وتهدف الحملات إلى التأكد بارتداء العاملين فيها للكمامات والقفازات، كإجراء احترازي للوقاية من انتقال أي عدوى، وذلك في إطار حرص إدارة البلديتين على اتخاذ كل التدابير الوقائية، التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع داخل المنشآت والعاملين فيها.
زيارات تفتيشية 
وأكدت الدكتورة أمل الشامسي، مدير إدارة الصحة العامة ببلدية الشارقة، أن فرق التفتيش التابعة لقسم الرقابة الصحية تكثف من زياراتها التفتيشية على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، للتأكد من التزامها وتقيّدها بجميع الإجراءات الاحترازية والاشتراطات اللازمة لتوفير بيئة صحية مناسبة وسليمة داخل الصالونات بشكل عام وبما يسهم في الحد من انتشار فيروس (كوفيد 19)، ويتم اتخاذ اللازم في حق المخالف منها، مشيرة إلى أن الإجراءات على اختلافها من لبس الكمامات والقفازات ومراعاة التباعد الجسدي واستخدام المعقمات والمطهرات وغيرها لا تزال من متطلبات العمل الواجب توافرها لحفظ صحة العاملين والمتعاملين.
وأكد سالم خلفان بن حسين، مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة في بلدية أم القيوين، إن إدارة الصحة العامة والبيئة نفذت العديد من الحملات التفتيشية بلغت 1246 حملة تفتيشية مفاجئة على جميع الصالونات الرجالية بالإمارة أسفرت عن 214 مخالفة لمحال لم تلتزم بالاشتراطات الصحية التي فرضتها البلدية، وتهدف الحملات إلى التأكد بارتداء العاملين فيها للكمامات والقفازات، كإجراء احترازي للوقاية من انتقال أي عدوى، وذلك في إطار حرص دائرة بلدية أم القيوين على اتخاذ كل التدابير الوقائية، التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع داخل المنشآت والعاملين فيها.
استمرارية 
وأكد أن الحملات على صالونات الحلاقة سوف تستمر خصوصاً أيام عطلة عيد الأضحى المبارك وعلى فترات مفاجئة وذلك لحرص البلدية على سلامة مستخدميها، مبيناً أنه تم التعميم عليهم حول سبل الوقاية الواجب اتباعها، والتي شملت ارتداء القفازات والكمامات وتعقيم الأجهزة المستخدمة قبل وبعد كل زبون واستخدام الفوط لمرة واحدة وتعقيم الكرسي قبل وبعد كل زبون إضافة إلى غسيل اليدين. 
وحض جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفة عبر هاتف الشكاوى (0506866011)، وأنه بإمكان مستخدمي صالونات الحلاقة التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي ملاحظات أو رفع شكاوى عبر رقم الهاتف الذي تم تخصيصه لهذا الشأن. 
 
 1000 
أكدت بلدية دبي أنه جار إعداد حملات تفتيشية على جميع المراكز التجارية والمولات في الإمارة قبل وخلال فترة العيد لضمان التزامها بمعايير واشتراطات الصحة والسلامة وبالإجراءات الاحترازية، وفقاً لما أصدرته بلدية دبي من تعاميم وأدلة بهذا الصدد، حيث تعد هذه الحملات استمراراً لما تم تنفيذه من زيارات تفتيشية على المراكز والمولات والمؤسسات التجارية منذ إعادة الفتح، والبالغ عددها حوالي 1000 زيارة تفتيشية.

حملات تفتيشية تنفذها دوائر البلديات للتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة «كورونا»

«حلاقة العيد» في زمن «كورونا».. تقليد اجتماعي يتطلب تدابير وقائية مشددة

3426799.jpg

حكمت محكمة تايلاندية على صاحبي مطعم بالسجن  1446  بسبب الغش بحسب ما أوردته مواقع إخبارية محلية. 
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مطعم المأكولات البحرية بإطلاق عملية بيع ترويجي مسبق الدفع عن طريق الإنترنت، فاشترى حوالي 20 ألف شخص قسائم بما قيمته 1.6 مليون دولار. إلا أن الشركة المشرفة على المطعم، قالت بعد ذلك إنها غير قادرة على الاستجابة للطلبات وإنه يتعين عليها إغلاق المحل بحسب يورو نيوز.
وأوقفت السلطات صاحبيْ المطعم بعد أن اشتكى مئات الأشخاص بحسب ما يقوله موقع Thai.BPS.com 
ويعد الحكم بهذا الحجم الكبير من عدد السنوات أمرأ مألوفاً في تايلاند، بالنظر إلى العدد الكبير من الشكاوى الصادرة إلى المتهم الواحد، والحقيقة أن السلطات التايلاندية حددت مدة السجن لحالات الغش بنحو 20 سنة سجناً.
واقترحت إحدى عروض المطعم وجبات أكلات بحرية بقيمة 28 دولاراً لعشرة أشخاص، وهو سعر أرخص بكثير من الأسعار المعمول بها. وكان بإمكان الذين اشتروا القسائم في البداية أن يطالبوا بوجباتهم في المطعم، ولكن قائمة الانتظار الطويلة تعني أن الحجز المسبق قد يصل إلى عدة أشهر.
وفي شهر مارس أعلنت الشركة عن إغلاقها، مدعية أنها لم تتمكن من توفير كميات المأكولات البحرية بما يستجيب للطلب. 
وعرضت الشركة رد مال الزبائن الذين اشتروا القسائم، وتمكن 375 شخصاً من أصل 818 من استرداد أموالهم، وبعد ذلك بأشهر قدم المئات شكاوى ضد الشركة، فتم إيقاف صاحبي المطعم ووجهت لهما تهم من بينها الاحتيال على الزبائن، من خلال تزويدهم برسائل مغشوشة.
وأدين الرجلان وحكم على كل منهما بنحو 1446 سنة سجناً. 
وقد أقرا بذنبيهما فخفضت العقوبة إلى النصف، ولكنهما في حقيقة الأمر سيقضيان مدة أقصاها 20 سنة. 
وكذلك تم تغريم الشركة، وأمر المالكان والشركة بإعادة تعويضات إلى الضحايا، جراء الضرر الذي لحق بهم. وكانت محكمة تايلاندية في سنة 2017 قضت بالسجن على محتال، بأكثر من 13 ألف سنة.

1446 سنة سجناً لصاحبي مطعم بسبب الغش

ءسش

قدّمت وزارة السياحة المغربية الإثنين مشروع قانون يهدف لتجنيب وكالات السفر وشركات الطيران تقديم تعويضات مالية للمسافرين على الرحلات الملغاة بسبب أزمة كوفيد-19.
ويشمل النصّ الذي تناولته لجنة برلمانية مختصة "عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين" الملغاة "خلال الفترة الممتدة من الأول من مارس إلى غاية 30 سبتمبر 2020" بسبب الأزمة الصحيّة.
ويسمح مشروع القانون لشركات الطيران والوكالات بأن تقدم خدمات بديلة للمتضررين بدل تعويضهم ماليا.
وأدى إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية حول العالم إلى توقف عمل شركات الطيران والفنادق ومعظم القطاعات المتعلقة بالنقل.
وسجلت الحركة الجوية العالمية أكبر هبوط في تاريخها القريب بلغ 52.9% مقارنة بنفس الفترة عام 2019، وفق الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).
وفي نهاية أبريل، قدّرت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) أن الوباء يمكن أن يخفّض عدد الركاب هذا العام بمعدل 1.5 مليار.
وتكرر مؤخرا تسليط الضوء على إشكالية تعويض قيمة التذاكر الملغاة من طرف الشركات الجوية التي تواجه، على غرار الخطوط الملكية المغربية، مشاكل مالية بسبب الجائحة.
لكن، يسعى الزبائن إلى تحصيل حقّهم في التعويض.
في هذا السياق، دعت الفدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك في بيان إلى ترك الخيار للمستهلك وإعطائه الحق في "استرجاع المبالغ المدفوعة للمورد حال ما لم يلتزم هذا الأخير بالوفاء بالتزاماته".
وتحركت أيضا مجموعات من السياح المغاربة العالقين في الخارج على شبكات التواصل الاجتماعي لتقديم شكاوى جماعية ضد تلك الشركات للحصول على التعويضات المنصوص عليها في عقود شراء التذاكر.
واستقبل المغرب العام الماضي عددا قياسيا من السياح، بلغ 13 مليونا. وتمثل السياحة قطاعا حيويا في المملكة، وكان قد تعزز بتزايد الارتباطات الجوية مع إعلان رحلات بتكلفة منخفضة.
ولاسترداد البعض من نشاطها، تعوّل الشركات المغربية العاملة في القطاع على السياحة الداخليّة.
وتبنت الحكومة مشروع القانون حول التعويضات البديلة نهاية أبريل، لكنه لا يزال يتطلب موافقة البرلمان.

المغرب يسعى لتعليق تعويضات المسافرين على الرحلات الجوية الملغاة

قدّمت وزارة السياحة المغربية الإثنين مشروع قانون يهدف لتجنيب وكالات السفر وشركات الطيران تقديم تعويضات مالية للمسافرين على الرحلات الملغاة بسبب أزمة كوفيد-19.

بلغ إجمالي الجولات التفتيشية التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية على منشآت بيع وتناول الأطعمة والأندية الرياضية والمراكز التجارية منذ نهاية مارس حتى الاثنين الماضي (22 يوماً) نحو 27 ألفاً و563 جولة، وفقاً لمسح إحصائي لـ«البيان الاقتصادي».
وجاءت فئة المطاعم والمقاهي وعربات الأكل المتنقلة في مقدمة المنشآت التي شملتها الجولات بعدد 13 ألفاً و842 جولة تشكل حصة 50% من إجمالي الحملات التفتيشية، وجاءت منافذ بيع الخضروات والفواكه ثانية بنحو 7844 جولة تفتيشية وبنسبة 28.5%، تلتها الأندية الرياضية وصالونات النساء بعدد 3593 جولة تفتيشية وبحصة 13%، ثم الصيدليات بنحو 2093 جولة تفتيشية وبحصة 7.5% من الجولات التفتيشية، تلتها 1843 جولة تفتيشية على البقالات بحصة 6.7%.
وأسفرت الجولات عن توقيع عقوبات على المحلات المخالفة بلغت 253 عقوبة تنوعت بين إغلاق ومخالفة وإنذار. وبلغ عدد المنشآت المغلقة 6 محلات ومطاعم وأندية، كما تم توجيه 22 مخالفة إضافة إلى 225 إنذاراً.
وانخفضت قرارات الإغلاق والإنذار والمخالفات بين 16 إلى 18 أبريل، إلا أنها عادت للارتفاع يومي 19 و20 أبريل، حيث جرت خلال اليومين 2173 حملة تفتيشية أسفرت عن صدور قرارات بإغلاق 3 محلات وتوجيه مخالفات لنحو 4 محلات ومراكز، إضافة إلى 16 إنذاراً.
وكثفت الدائرة حملاتها التفتيشية على الأسواق بدءاً من يوم 30 مارس الماضي الذي تزامن مع ظهور تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، حيث تلقت شكاوى من مستهلكين بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات.
وخلال الفترة من 30 مارس إلى 18 أبريل نظمت الدائرة نحو 24 ألفاً و849 جولة منها 19784 جولة تفتيشية. ووجهت الدائرة مالكي ومديري محلات الصرافة وتحويل الأموال العاملة بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وحددت الدائرة في تعميم أمس 3 ضوابط يجب الالتزام بها، أولها ضرورة تطبيق تدابير التباعد الجسدي بين الزبائن والمتعاملين والفصل بينهم في المحلات، وثانيهما وضع علامات على الأرضيات داخل المحلات وأمام الكاونترات، وثالثاً تطبيق إجراءات التعقيم للموظفين قبل الدخول لمباشرة العمل وتعقيم أسطح الكاونترات بشكل متواصل.

جولة تفتيشية على أسواق أبوظبي خلال 22 يوماً

target4567991500893279081.jpg

أعلن قسم شكاوى المنشآت التجارية التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي عن تلقيه 770 شكوى طوال العام الفائت 2019، ليسجل بذلك انخفاضاً هائلاً في عدد الشكاوى بنسبة 54% مقارنة مع العام الذي سبقه 2018، حيث تلقى القسم خلالها 1,657 شكوى.
وأوضح قسم شكاوى المنشآت التجارية أنه استقبل خلال العام الماضي 476 استفسارًا، ليصل بذلك إجمالي عدد المعاملات التي تولى التعامل معها في العام إلى 1,246 معاملة.
وتسلم القسم 13% من إجمالي الشكاوى عبر التطبيق الذكي و 42% عبر الموقع الإلكتروني، ليصل إجمالي نسبة المعاملات الإلكترونية عبر القنوات الذكية إلى 55%، بينما تم تلقى 73% من الاستفسارات عبر التطبيق الذكي.
ورصد القسم استحواذ قطاع الخدمات على النسبة الأعلى من الشكاوى بواقع 39%، تلاه قطاع المواد الغذائية بنسبة 16%، وفي المرتبة الثالثة جاءت أنشطة الديكور وأعمال البناء التي وصلت حصتها من الشكاوى إلى 12%، لتتوزع النسبة المتبقية على القطاعات الأخرى.
أما بخصوص أنواع الشكاوى التي تم استلامها، فقد كان عدم الالتزام بشروط الاتفاق والعقد في طليعة الأسباب، يضاف إلى ذلك الغش التجاري، وعدم الالتزام بالنشاط التجاري .. وطالت الشكاوى مختلف جنسيات الشركات، لكن ظهرت في رأس القائمة الشركات الإماراتية والهندية المصرية والباكستانية والسعودية، ويعود السبب وراء ذلك في جانب كبير منه إلى زيادة أعداد المستثمرين من هذه الجنسيات.
وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي : نعرب عن ارتياحنا للانخفاض المستمر من عام لآخر في عدد الشكاوى التي نستقبلها من التجار في الإمارة. ويعزى الفضل في ذلك إلى النجاح الذي تحققه حملات التوعية عبر مختلف الطرق التقليدية والمنصات الرقمية للوصول إلى كافة الشرائح، لتعريفهم بحقوقهم وحمايتها .. ومن المؤكد أن هذه الحملات ستواصل تحقيق أهدافها المنشودة للوصول إلى أعلى مستوى من الرضا والسعادة بينهم، وهو ما نسعى إليه باستمرار.
وأضاف لوتاه: "تتولى اقتصادية دبي مهمة كبيرة خاصة وأن دبي تعدّ أعلى المدن كثافة بالعلامات التجارية العالمية، ومع ذلك نحرص على اتباع نظام عادل وشفاف لحماية حقوق التجار والمستهلكين على حد سواء .. ومن خلال إجراءاتنا، نسهم في زيادة الثقة باقتصادنا وتعزيز سمعة إمارتنا كواحدة من أهم المنصات التجارية العالمية، وترسيخ مكانتها كأبرز وجهات الاستثمار والسياحة والتسوق .. ويتسع نطاق جهودنا للتشجيع على الابتكار والتميز والارتقاء بالمنتجات والخدمات والعلاقات مع العملاء إلى أعلى مستويات الجودة، والعمل مع كافة الشركاء لتوعية المستهلكين للحد من الشكاوى".
وتدعو اقتصادية دبي الراغبين في تقديم الشكاوى إلى تقديم نسخة عن المستندات التي تثبت صحة الادعاء، وإذا كان الشاكي خارج دولة الإمارات يجب أن تكون رسالة الشكوى أو المستندات مصدقة من إحدى الجهات المختصة في الدولة التي يقيم فيها .. ويمكن تقديم الشكاوى من خلال الموقع Consumerrights.ae أو تطبيق "مستهلك دبي" الذي يمكن تحميله من متاجر التطبيقات "آب ستور" أو "غوغل بلاي" أو هواوي".

شكاوى المنشآت التجارية في دبي تسجل انخفاضاً بنسبة 54% خلال 2019

أعلن قسم شكاوى المنشآت التجارية التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي عن تلقيه 770 شكوى طوال العام الفائت 2019،

طرق القطاع العقاري جميع الأبواب للوصول إلى هدفيه الثمينين، المشتري والمستأجر، وأصبح بائع العقار أو المؤجر أكثر قدرة على الوصول إلى المشترين والمستأجرين عبر الفضاء الإلكتروني وتوظيف التقنية والوسائل التسويقية المبتكرة لاسيما مع انتشار الإنترنت والهواتف والتطبيقات الذكية وشبكات التواصل، فضلاً عن خفض زمن وتكلفة تحقيق ذلك عما كان عليه قبل سنوات قليلة، اعتمد فيها التسويق على الوسائل التقليدية الأقل انتشاراً والأعلى في التكلفة.
وحقق عدد من الشركات التي تعمل في مجال الوساطة العقارية - بيعاً وتأجيراً - انتصارات وقفزات نوعية مميزة في السوق لأنها توسّعت سريعاً في الفضاء الإلكتروني والتطبيقات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، ووفرت للمتعاملين ما يكفي لإبرام صفقة البيع أو التأجير.
نجاحات بعض تلك الشركات التي تبنت تكنولوجيا حديثة في التعاطي مع احتياجات المستخدم، دفعت بدائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى إبرام شراكات وتفاهمات لدعم تلك الشركات كونها تمثل توجهات المدينة في صدارة العالم على صعيد الممارسات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.
ثقة المستثمرين
وزادت الشركات العقارية في توجهاتها لتوظيف الفضاء الإلكتروني، بهدف كسب ثقة المستثمرين عموماً ولزيادة فرص جذب المزيد من المشترين والمستأجرين المحتملين. يُجزم الخبراء والعاملون في حقل الاستشارات العقارية بأن شبكة الإنترنت وما يتصل بها من تقنيات حديثة أصبحت اليوم في خدمة التعاملات العقارية بيعاً وتأجيراً في إطار عملية واسعة ودقيقة ومفصلة تحت مسمى التسويق العقاري.
وتجتهد تلك الشركات في جعل التقنيات الحديثة وسيلتها الأكثر فعالية قبل التعامل وجهاً لوجه مع المتعاملين، إذ ترى تلك الشركات في الهواتف الذكية وسيلة تتيح لها التواصل مع المتعاملين بصورة فورية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v9074.jpg"/>
مؤشر رسمي
ووقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومنصة «بروبرتي فايندر» أخيراً مذكرة تفاهم لإطلاق أول مؤشر رسمي لأسعار بيع وتأجير العقارات في دبي.
وقال مايكل لهياني: تتمثل أهدافنا المستقبلية بموجب اتفاقية الشراكة في استخدام المؤشر كنموذج تحتذي به الدول الأخرى التي تعمل فيها «بروبرتي فايندر»، وحفزها على النشر العام للإحصاءات المهمة حول أسواقها العقارية.
وتجسّد رغبة حكومة دبي للشراكة مع القطاع الخاص في إطلاق المؤشر أولى الخطوات المهمة لإبراز مستوى الشفافية الذي ينبغي أن يكون معياراً في المنطقة.
وقال جيان ليو، الرئيس التنفيذي لشركة «فانغ» التي أطلقت موقعها العقاري الإلكتروني في الإمارات إن الهدف من إطلاق الموقع هو لمنح شركات التطوير العقاري في دبي فرصة التواصل المباشر مع العملاء الصينيين الراغبين بالاستثمار في الخارج، ولا شك أن دبي أصبحت من الوجهات المفضلة بالنسبة للمستثمرين الصينيين، بفضل الموقع المركزي للمدينة، والعلاقات الوطيدة التي تجمع بين الإمارات والصين.
شراكة القطاعين
وحرصاً على تطوير السوق العقاري في دبي فقد أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مبادرة «منزلي»، والتي تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.
ويأتي إطلاق المبادرة تحت رعاية «أراضي دبي» ضمن رؤية الدائرة الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات العقارية بأعلى مستويات الشفافية والاحترافية، بما يضمن توفير تجربة ممتعة للمتعاملين من مختلف الشرائح لاختيار العقار الأنسب من خلال «حاسبة منزلي»، التي يمكن الوصول إليها من خلال الرابط الإلكتروني www.manzili.ae.
وأصبح للصين وجود ذكي في سوق الوساطة العقارية الذكية، فقد جرى إطلاق «فانغ»، المنصة العقارية الإلكترونية الصينية فرع الإمارات وهي تتبع «فانغ القابضة»، الشهيرة في السوق العقاري الإلكتروني بالصين من حيث عدد زيارات صفحات مواقعها التي تقدم خدمات التسويق وعرض العقارات والتمويل وغيرها من الخدمات ذات القيمة المضافة.
وأعلنت «فانغ» عن إطلاق موقع uae.fang.com كبوابة متخصصة بعقارات أبرز شركات التطوير في الدولة، بالإضافة إلى وكالات الوساطة العقارية في الصين.
وتعتبر دبي والإمارات الإضافة الأحدث إلى محفظة «فانغ» الواسعة التي تغطي 658 مدينة في 24 دولة ويسجل موقع «فانغ» 150 مليون زيارة شهرياً ولديه أكثر من 120 مليون عميل مسجل. وتم تحميل تطبيق «فانغ» أكثر من 200 مليون مرة، ويتم استخدامه بمعدل 4.04 ملايين ساعة شهرياً، الأمر الذي يسلط الضوء على مدى شعبيته بين مستخدميه.
أفضل العروض
وزادت ثقة المستأجرين بمواقع الإنترنت المتخصصة بعروض الإيجارات عما كانت عليه بداية العام الجاري، إذ يرى العديد من المستأجرين في الإمارات عموماً ودبي خصوصاً أنها تساعدهم في التعرف على أفضل العروض المطروحة في السوق وتمكنهم في الوقت ذاته من إجراء مقارنات بين القيم الإيجارية سواءً التي يعرضها المؤجر أو الوسيط في تلك المواقع.
ويتفق مراقبون على أن بعض تلك المواقع تجاوز جانباً من التحديات التي تواجه المنصات العقارية الرقمية، لاسيما فيما يتعلق بالمصداقية. ويجدد أولئك المراقبون انتقاداتهم لبعض المواقع المتلكئة في التعامل الجدي مع الشفافية المطلوبة في العروض العقارية مستفيدة من شهرتها بين المستخدمين، لا لكونها الأفضل، بل لكونها الأقدم، وبعضها الآخر اختار طريقة أخرى للشهرة بين الجمهور من خلال نشر أخبار الاستحواذ عليها من المساهمين الفعليين.
ويبقى التحدي الأكبر بوجه تلك المنصات متمثلاً بنيل رضا المستخدمين وهي غاية صعبة في السوق العقاري. وينصح المراقبون تلك المنصات والمواقع الإلكترونية بضرورة إعادة النظر بطريقة عرض العقارات، وقبل ذلك التأكد من مصداقية الوسطاء الذين يعرضون تلك العقارات.
ويرى المراقبون أن المشكلة الحقيقية التي يجب على أصحاب تلك المواقع البحث عن حلول ناجعة لها هي ضرورة الإفلات من هيمنة الوسطاء العقاريين، إذ لا تستطيع تلك المواقع التضييق على الوسطاء كونهم يدفعون أموالاً لتلك المواقع مقابل عرض تلك العقارات، وبالتالي تصبح تلك المواقع رهن حرصها على الإيرادات.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v9075.jpg"/>
تسويق بالفيديو
وبات تنافس المطورين العقاريين وتسابقهم وخوفهم من خسارة الزبائن، يدفع بهم إلى طرق كل الأبواب التي قد تجعلهم يفوزون بالحصة الأكبر في السوق، وربما شبكة الإنترنت خير تلك المنصات التي يمكن الانطلاق منها إلى ملايين المستثمرين والمشترين المحتملين.
ومن المتوقع أن يصبح المسوقون أكثر تعقيداً فيما يخص حملاتهم التسويقية، والتي تستهدف المستخدمين، والسبب أن المستخدم قد تطوّر ليتوقع هذا الأمر وسوف تجد العلامات التجارية أن المستخدمين ينقرون ويحترمون فقط الإعلانات التي تروق لهم على المستوى الشخصي. سوف تكون الأدوات حاضرة للمساعدة وبينما تتطور الخوارزميات الخاصة بهم وتتقدم سيتمكن المسوقون من تحديد الوقت الأمثل لإيصال رسالة إلى الأفراد للدفع نحو أعلى معدل من التحويل.
ولم تعد إعلانات الفيديو تشكل أمراً جديداً، ولكن الآن بعد أن فكرت غوغل ملياً بإدراج إعلانات الفيديو ضمن صفحة نتائج آلية بحث، فمن المؤكد أنها ستصبح قيمة أكثر. وبطبيعة الحال، هذا الأمر ينسجم مع حقيقة أن غوغل تمتلك يوتيوب وأيضاً أن المستخدمين أصبحوا أكثر راحة مع إعلانات الفيديو. وسيكون من المثير للاهتمام، أن نرى كيف تتطور إعلانات الفيديو على مدار الأعوام المقبلة.
عيون «ريرا» تراقب
تحذّر مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي (ريرا) من حملات تسويق عقارية غير مرخصة، تقوم بها شركات أو أفراد يحاولون استغلال الأجواء الإيجابية في السوق العقاري، وتستهدف مستثمرين في السوق، وإغراءهم بشراء وحدات سكنية أو تجارية، بعيداً عن ضوابط عمل الوساطة العقارية.
وتؤكد «ريرا» أنها تواصل تعاونها مع دائرة التنمية الاقتصادية، عبر حملات تفتيشية تهدف إلى التأكد من عدم مخالفة المكاتب العقارية لضوابط عمل المهنة، وحملات تفتيشية لمتابعة مكاتب الوساطة العقارية.
وسبق للمؤسسة أن نبهت وخالفت بعض الوسطاء، عشية شكاوى من مستثمرين عبروا عن انزعاجهم من تلقيهم اتصالات ورسائل نصية من هواتف خلوية تغريهم بشراء وحدات عقارية، من دون أن يفصح أصحابها عما إذا كانت حملتهم التسويقية مرخصة من قبل المؤسسة من عدمه. وأوضحت المؤسسة أن حملات الإعلان عن المشاريع العقارية أو تسويقها تخضع لضوابط واشتراطات، في مقدمتها الحصول على إذن رسمي مكتوب من مؤسسة التنظيم العقاري التي تقوم بتوثيق تفاصيل تلك الحملات، حماية لحقوق جميع الأطراف.
7 معايير لاتخاذ قرار الشراء أو الاستئجار
ينبغي على الشركات العقارية التعامل بذكاء مع المستثمرين والمؤجرين الذين باتوا في المرحلة الراهنة حريصين على توافر 7 معايير في المشروعات السكنية، حتى يمكنهم اتخاذ قرار الشراء أو الإيجار، وهو ما يعد تطوراً في سلوكهم وتوجهاتهم.
ويمكن تلخيص تلك المعايير في «موقع العقار وجودة تشطيباته، والمرافق والخدمات التي يتمتع بها، وجاهزيته للسكن، وتوافر التمويل بتكلفة مناسبة، وهوية المطور العقاري وسمعته في السوق».
وأصبحت تلك المعايير تشكّل حزمة محفزات لاتخاذ المستثمرين قرارات الشراء والإيجار، وهو ما يقود الآن إلى رسم مشهد عقاري أكثر نضجاً في سوق الإمارة الذي عاش سنوات ماضية بعيداً عن المعايير التقليدية في الشراء والإيجار.دبي- البيان
7000
تحوّل الشركات العقارية إلى الحلول الذكية عبر الهاتف جعل شريحة الوساطة العقارية في البداية أمام تحديات غير مسبوقة لاسيما مع وجود أكثر من 7 آلاف وسيط (شركة وفرد) مسجلين رسمياً في الدوائر الرسمية يقومون بإغلاق نحو 25 ألف معاملة بيع ويبلغ متوسط عمولاتهم نحو 900 مليون درهم سنوياً.
لكن طبيعة عملية بيع وتأجير العقارات التي تستدعي لتوليها بنجاح طرفاً محترفاً أبقت على الوسيط العقاري الذي استطاع هو الآخر مواكبة التطور من دون أن يعني ذلك إلغاء دور الوسطاء بقدر ما قد يخفض أعدادهم مع الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من جانبهم. دبي - البيان
نمو المبيعات عبر الإنترنت
تشير تقديرات غير رسمية إلى أن الإمارات قد شهدت نمواً كبيراً في عمليات بيع العقارات عبر الإنترنت خلال السنوات القليلة الماضية، مدفوعة برغبة العملاء في رؤية ما سيشترونه، والحصول على معلومات متكاملة وضمانات قبل أن يعرضوا شيكاً بالمبلغ المطلوب، ثم زيارة العقار وإتمام الصفقة بسرعة قياسية.
وأدت مبيعات العقارات عبر الإنترنت إلى الحد بدرجة ما من دور الوسيط، لا سيما أن العميل يرغب عادة في الحصول على نصائح دقيقة من شركات الخدمات العقارية، لمساعدته على اتخاذ قرار استثماري ناجح، ودعمه في كل الإجراءات التي يتطلبها إنهاء الصفقة.
ويعتبر سوق العقارات في الشرق الأوسط من أول المعنيين بمكاملة أحدث تقنيات المعلومات في مختلف أعمال القطاع، لتسهيل التواصل مع قاعدة عملاء أكبر.دبي- البيان

القطاع يتوسّع في الفضاء الإلكتروني والتطبيقات الذكية ووسائل التواصل

«التقنية» تُعيد رسم قواعد التسويق العقاري

01.jpg

طرق القطاع العقاري جميع الأبواب للوصول إلى هدفيه الثمينين، المشتري والمستأجر، وأصبح بائع العقار أو المؤجر أكثر قدرة على الوصول إلى المشترين والمستأجرين عبر الفضاء الإلكتروني وتوظيف التقنية والوسائل التسويقية المبتكرة

توقع تجار وأصحاب مزارع المواشي والأغنام، ارتفاع أسعار الأضاحي خلال الأسبوع المقبل مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرين إلى أن تأخير الزبائن في عمليات الشراء لليوم الأخير يعرضهم لاستغلال التجار في الأسواق التقليدية، في الوقت الذي تراجع تجار تلك الأسواق عن عمليات الشراء بكميات كبيرة خوفاً من الخسائر المادية التي تعرضوا لها العام الماضي بحسب وصفهم.
من جانبه، أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أهمية حصول المستهلك على فاتورة شراء الأضاحي من التجار في الأسواق أو المزارع لحماية حقوقهم من الغش واسترداد قيمة الأضحية أو استبدالها في حال اكتشاف إصابتها بالأمراض، لافتاً إلى أن الوزارة شددت إجراءاتها الرقابية على أسواق الدولة مع اقتراب عيد الأضحى.
<img alt="" height="601" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/102019080102.jpg" width="630"/>
وأشار إلى أن أسعار الأضاحي في أسواق الدولة تتراوح بين 500 - 1500 درهم، وذلك حسب تعهدات الموردين والتجار خلال الاجتماع مع الوزارة.
وأضاف: أنصح المستهلكين بعدم الشراء من خارج أسواق الماشية لضمان الحقوق والسلامة البيئية والصحة العامة، وعدم ذبح الأضاحي داخل المساكن، والالتزام بالذبح في المقاصب الحكومية التي تضمن الكشف البيطري وحقوق المستهلك في حال اكتشاف إصابة الأضحية بالأمراض، مؤكداً أهمية تواصل المستهلك مع حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عبر الخط الساخن 600522225 في حال وجود ملاحظات أو شكاوى، حيث سيتم تمديد أوقات الدوام من الساعة الثامنة صباحاً وحتى 12 ليلاً خلال فترة عيد الأضحى. وأكد النعيمي ضرورة عدم توجه الزبائن للشراء من مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تكون الأضحية غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الخاصة بالأضحية في ظل اعتماد المستهلك على الصور أو الفيديوهات فقط، لافتاً إلى أن عملية الشراء تلك لا تضمن حقوق المستهلك في حال عدم حصول صاحب الموقع الإلكتروني على ترخيص مزاولة المهنة وفق اشتراطات الجهات المعنية.
منافسة
ويأتي ذلك مع دخول ما يقارب من 14 مزاداً على مستوى الدولة المنافسة مع الأسواق التقليدية في عرض أضاحي أصحاب المزارع المحلية لمنتجاتهم. بدوره، أوضح ياسر عيسى مسؤول مزاد رأس الخيمة للحلال المنوع، أن المزاد يقام يوم الجمعة من بداية كل شهر، بهدف مواجهة استغلال وجشع التجار في الأسواق التقليدية، مشيراً إلى أن التجار يجمعون إنتاج المزارع المحلية لإعادة بيعها في الأسواق بأسعار تتخطي مكاسبها 100%، ويأتي هنا الهدف الرئيسي للمزاد في عرض الأضاحي والماشية بأسعارها الحقيقة، وضمان حقوق المواطنين من أصحاب المزارع، والمساهمة في مساعدة الزبائن على تلبية احتياجاتهم من الأضاحي التي تعد من المناسبات المهمة.
توقعات
وتوقع التاجر سعيد علي الكتبي من عجمان، أن ترتفع أسعار بيع الأضاحي خلال الأسبوع المقبل مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن أغلب التجار في الأسواق التقليدية عزفوا عن شراء كميات كبيرة من الأضاحي خوفاً من تعرضهم للخسائر المادية، التي حدثت لهم العام الماضي.
<img alt="" height="611" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/1020190801.jpg" width="653"/>
وأكد الكتبي، أن اختيار المستهلك للأضحية يتطلب معرفته بالعديد من المواصفات والتي يأتي في مقدمتها المظهر الخارجي وأن يكون جسدها خالياً من العيوب أو الكسور، وعدم السماح للتاجر بإمساك الأضحية من الأذن أو رفعها والتي تسهم بنزول جسد الأضحية وامتلاءها من أسفل ظهرها، كأحد طرق الغش في الأسواق، ليمسك الزبون منطقة الظهر فيراها ممتلئة.
وأضاف: كلما زاد شحم الأضحية قل فيها اللحم، ويجب أن تكون العينان لامعتين براقتين ولا يوجد بهما اصفرار أو احمرار وخالية من الدموع والإفرازات، وأن يكون تنفس الأضحية طبيعياً ولا تعاني من السعال أو الرشح والإفرازات والإسهال عند مؤخرتها، وخلو الفم واللسان من الالتهابات، ويكون الصوف ناعماً وقوياً عند محاولة نزعه باليد، وتكون حركتها نشيطة، والقوائم ممتلئة وقوية ومستقيمة، وامتلاء منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر باللحوم.
أسعار
خلال جولة «البيان» داخل سوق المواشي في رأس الخيمة، أمس، تراوحت أسعار الأضاحي للخروف النعيمي المحلي والمستورد بين 1250 درهماً إلى 1550 درهماً بحسب العمر من 6 أشهر وحتى 10 أشهر للرأس، وسجل الخروف النجدي 1600 درهم، والكشميري 1250 درهماً، فيما تراوحت أسعار الأبقار بين 7 - 12 ألف درهم على حسب الحجم والنوع، فيما تراوحت أسعار الجمال 4500 - 6500 درهم (بحسب وصف التجار).

«الاقتصاد» تحذر المستهلكين من الشراء خارج الأسواق

توقعات بارتفاع أسعار الأضاحي الأسبوع المقبل

12.jpg

توقع تجار وأصحاب مزارع المواشي والأغنام، ارتفاع أسعار الأضاحي خلال الأسبوع المقبل مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك،

قضت محكمة ألمانية بوجوب إعادة فولكسفاغن للثمن الأصلي للسيارات من طراز غولف بالكامل لكل من مالكي هذه السيارة الذين اشتروها في عام 2012، مما يوجه ضربة لشركة صناعة السيارات مع استمرار المعارك القضائية الخاصة بفضيحة غشها في انبعاثات السيارات التي تعمل بالديزل.
وقالت فولكسفاغن إنها تعتقد أن محكمة أوغسبورغ أساءت تطبيق القانون وأضافت أنها ستطعن على الحكم في محكمة أعلى درجة.
وقال متحدث باسم محكمة أوغسبورغ المدنية إن المحكمة قضت بأن فولكسفاغن تصرفت بشكل غير أخلاقي عندما زودت تلك السيارات ببرامج تتلاعب في قراءة انبعاثات العادم سعيا وراء زيادة المبيعات والأرباح عن طريق غش الزبائن.
وقضت المحكمة بأن ترد فولسكفاغن إلى الملاك الثمن الأصلي البالغ نحو 30 ألف يورو (34.2 ألف دولار) وفقا لما جاء في نسخة من الحكم.
وقالت فولكسفاغن في بيان "في رأينا، لا يوجد أساس قانوني لشكوى المستهلكين. المستهلكين لم يتكبدوا خسائر أو أضرارا. السيارات آمنة وصالحة للقيادة".
وأضافت أنه جرى إصدار نحو تسعة آلاف حكم قضائي فيما يتصل بفضيحة انبعاثات الغاز، التي تكشفت في عام 2015، وإن غالبية شكاوى المستهلكين لم تلق نجاحا في عدة محاكم.
وقالت فولكسفاغن "وبالتالي فإن قرار محكمة أوغسبورغ يقع في تناقض مع قرارات مختلفة لمحاكم أخرى في قضايا مشابهة". 
وبحلول الساعة 0844 بتوقيت غرينتش لم تسجل أسهم فولكسفاغن تغيرا يذكر عند 151.88 يورو.
وقالت فولكسفاغن إن نحو 11 مليون سيارة حول العالم جرى تزويدها ببرامج يمكنها التحايل على اختبارات انبعاثات العادم في السيارات التي تعمل بالديزل.
ووافقت فولكسفاغن على دفع مليارات الدولارات في الولايات المتحدة لتسوية مطالبات من زبائن وجهات معنية بالبيئة وولايات وبائعين. وعرضت الشركة إعادة شراء 500 ألف سيارة ملوثة للبيئة في الولايات المتحدة.
ولم تتوصل الشركة إلى اتفاقات مشابهة في أوروبا، حيث تواجه مطالبات بمليارات الدولارات من مستثمرين وزبائن في أسوأ أزمة تمر بها أنشطتها منذ نشأتها. 
(الدولار = 0.8763 يورو)

حكم قضائي بضرورة إعادة قيمة سيارات من إنتاج فولكسفاغن لمشتريها

بعد الانتشار السريع لمواقع التواصل الاجتماعي، تركّز أساليب التوعية على مراقبة الأبناء والحد من استخدامهم تلك المواقع، إلا أن الأمر أصبح مختلفاً في الآونة الأخيرة، بعد تعدّد وتنوّع شكاوى الأبناء من انشغال والديهم بمواقع التواصل الاجتماعي وعدم إيجاد وقت مناسب لهم، إلى درجة أن إحدى الأمهات أعطت ابنها منوّماً لتستكمل حديثها طوال الليل على مواقع التواصل الاجتماعي مع الغرباء.
وهو الأمر الذي أدى إلى إصابة الطفل باضطرابات في المخ والأعصاب، وتطور الأمر مع هذه الأم فاعتدت على ابنها بالضرب بسبب صراخه المستمر من الجوع، ما أدى إلى إلحاق الضرر بالطفل، وألقي القبض عليها، وحُكم عليها بالسجن عامين.
عيادة متخصصة
ربما يجد البعض هذه القصة بعيدة عنه، إلا أنها مجرد تطور للإدمان على الإنترنت، الذي تتغير أشكاله إلا أن النتيجة واحدة، إهمال الأبوين أو احدهما في رعاية الأبناء الذين لا يجدون إلا الانخراط في الأمر نفسه أو الهروب إلى الإدمان أو أصدقاء السوء، وهو الأمر الذي تم رصده في العديد من المدارس بعد تدهور حالة بعض الطلبة التعليمية.
فيما أوردت إحدى وسائل الإعلام أن مؤسسات العلاج من الإدمان تدرس فتح أقسام خاصة لعلاج مدمني الإنترنت، ومنهم أولياء أمور وموظفون وطلبة وأطفال، وهو الأمر الذي أكده المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، بأنه سيتم تنفيذ مشروع جديد يستهدف إنشاء عيادة متخصصة في العلاج من الإدمان على استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية، باستخدام مقياس إدمان الإنترنت لليافعين.
وأن المركز سيبتعث عدداً من الباحثين والعاملين لديه إلى عدد من الدول للتعرف إلى أسباب انتشار الإدمان الإلكتروني، وأهم البرامج والأساليب المتبعة للحد منه، لافتاً إلى أن المركز يعمل حالياً على إعداد دراسة عن إدمان الإنترنت بالتعاون مع 7 جامعات محلية في الدولة، سيتم خلالها جمع معلومات عن إدمان الإنترنت عبر توزيع استبيانات على الطلبة تشكّل الفئة العمرية من 18 حتى 25 عاماً.
علاج المدمنين
وأكد الدكـتور عبد القادر الخياط، مدير مركز مجلس إدارة مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، أن المركز يدرس إنشاء أقسام جديدة مستقبلاً مثل علاج المدمنين على الإنترنت وفق المستجدات ووفق للحالات التي تم رصدها فعلياً، منوهاً بأن الأمر لم يعد مقتصراً على الشباب والمراهقين، بل امتد إلى البالغين، خاصة بعد انتشاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وتقول هبة عبد الرحيم، اختصاصية اجتماعية في إحدى المدارس، إن عدداً ليس بالقليل من الطلبة يعانون عدم الاستقرار الأسري، إما لانشغال الأبوين في العمل ساعات طويلة، أو لعدم وجود رقيب في المنزل ومتابع لهم.
إلا أن الجديد يكمن في ظاهرة شكوى الأبناء من إدمان آبائهم وأمهاتهم على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وأن أحد الطلبة أخفى هاتف والدته بعدما فشل في التواصل معها بسبب انشغالها بالهاتف طوال وجودها في البيت، منوهاً بأن والدته تعمل حتى الساعة الخامسة عصراً، وتعود إلى البيت منهكة، وتمسك بالهاتف للتواصل مع صديقاتها حتى لحظة النوم، أو تخرج لقضاء بعض الوقت وتترك كل شؤون المنزل للخادمة.
وتؤكد هبة أن الأمر أصبح يشكّل ظاهرة تنذر بالخطر، وأن الأبناء هم الذين يشتكون الآن من حرمانهم من والديهم الذين يفضلون العالم الافتراضي بدلاً من متابعة أمورهم النفسية والتعليمية، ظناً منهم أن وجود خادمة وإغداق الأموال على الأبناء كافٍ، وطالبت بضرورة إطلاق حملات توعوية من الجهات المختصة لتوعية أولياء الأمور بخطورة الأمر.
اضطراب نفسي
وتشير هبة إلى أنه يجب على أولياء الأمور التنبه لهذا الأمر الذي يدمر علاقاتهم بأبنائهم مع الوقت، وقد يدفعهم إلى طريق الدمار النفسي، وأن غياب وعي الوالدين وعدم اطلاعهم على تفاصيل حياة أبنائهم ومتابعتهم يؤديان بلا شك إلى دمار الأسرة بالكامل وضياع الأبناء بعد فوات الأوان، داعيةً المدارس إلى التعاون مع الجهات المختصة والتواصل مع الأسر التي يثبت إهمالها في رعاية الأبناء، بسبب أمور تافهة، مثل الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتشير رانيا أمين، أم لأربعة بنات، إلى أن بعض الأمهات يُدِرْن تجارة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وأن هذا الأمر جعل عملهن مستمراً على مدار الساعة، لمتابعة الطلبات والرد على الزبائن حتى لا تخسر عملها، وأن هذا الأمر يدفعها إلى الاستمرار في النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن هذا الأمر يؤدي بلا شك إلى إهمالها وجباتها الأسرية.
وتنوه رانيا بأن ضغوط الحياة والمصاريف الأسرية قد تدفع بعض الأمهات إلى محاولة البحث عن مصدر دخل من المنزل، وأن التطور السريع في مواقع التواصل الاجتماعي أتاح العديد من الفرص لهؤلاء الأمهات.
إلا أن الضريبة تقع على الأبناء الذين يعانون بسبب اهتمام الأم بهذا العمل على حساب وقتهم وواجبها تجاههم، مشيرةً إلى أنه يجب على الأم الموازنة بين الأمور المادية والوجبات العائلية ودورها كأم، وأن الأب مُطالَب هو الآخر بتحمُّل مسؤولية الأبناء وتقديم العون الكافي لأسرته.
أسلوب خاطئ
وترى إيمان فهيم أم لثلاث أبناء أن أغلب الناس يستخدمون هذه البرامج بأسلوب خاطئ وسلبي، وتضيف: «صُممت هذه البرامج لاستخدامها عند وقت الفراغ فقط، والتواصل مع الغير عندما تكون المسافة بعيدة جداً، لكن ما يحصل الآن عكس السابق، إذ كان أغلب المستخدمين هم فئة الشباب، وكانوا يستخدمونها بشكل خاطئ جداً.
وبات عدد ليس بقليل من أولياء الأمور مدمنين على الإنترنت، وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، والعديد من هؤلاء قد تنقصهم القدرة على التعبير المباشر في الحديث، ما يؤدي إلى عدم الثقة بالنفس، وتكوين شخصيات مثالية فقط، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وهو ذلك العالم الافتراضي الذي ينتزعهم من حياتهم الواقعية».
ويوضح عماد صلاح أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزءاً رئيساً في حياة الناس لدرجة مخيفة ولافتة للانتباه وصل فيها الكثيرون إلى مرحلة الإدمان، وأصبحت تهدد التلاحم الاجتماعي، فغالبية الناس يقضون ساعات طــوالاً في يومهم برفقة جهازهــم المحمول بكل مغرياته الاتصالية بالعالم، وأنه من المؤسف أن ينجرف بعض أولياء الأمور وراء هــذا النوع من الإدمان على حساب مصلحــة أبنائهم، وبطريقة سلبية تزداد خطورة يوماً بعد يوم.
تكاليف باهظة لعلاج إدمان الإنترنت في الولايات المتحدة
تعد «بارادايم» عيادة نموذجية لعلاج إدمان الإنترنت في الولايات المتحدة الأميركية عبارة عن مبنى فاخر كثير الأشجار، تحيط به الحدائق التي تخللها كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، في أعلى تلة على بُعد 30 كيلو متراً من وسط مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية.
وتتسم أسعار العلاج بأنها مرتفعة للغاية، بما يتناسب مع الخدمات الفاخرة الموجودة هناك، التي تشمل جاكوزي بإطلالة خلابة على خليج سان فرانسيسكو. وتصل رسوم العيادة إلى 1.633 دولاراً في الليلة الواحدة. ولا توجد لافتات على مدخل المبنى، الذي لا يمكن الوصول إليه سوى بالسيارة، ولا توجد هناك أرصفة على الطريق المتعرج المؤدي إلى البوابة.
ويستضيف «بارادايم» ثمانية من الشباب للعلاج، الذي يستمر لمدة 45 يوماً على الأقل، وقد يمتد إلى 60 يوماً، بناءً على عدة عوامل، مثل مستويات الاكتئاب والقلق والعنف.
ويُحظر استخدام الهواتف النقالة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة اللوحية في العيادة.
مقياس
أكد قسم الأبحاث والدراسات في المركز الوطني للتأهيل، بأن مركز العلاج من الإدمان على الألعاب الإلكترونية والإنترنت الإلكتروني الذي كان من المقرر افتتاحه هذا العام يستهدف إنشاء عيادة متخصصة في العلاج من الإدمان على استخدام الإنترنت والألعاب الإلكترونية، باستخدام مقياس إدمان الإنترنت لليافعين.
7
يأتي مشروع مركز العلاج من الإدمان بعد تزايد حالات الإدمان على الإنترنت، وتحوله إلى مرض نفسي جديد، خاصة بين الشباب والفتيات، ليقرر المركز الوطني للتأهيل البدء في دراسة كافة الحالات المرتبطة بهذا الشأن، عبر إعداد دراسة حول إدمان الإنترنت بالتعاون مع 7 جامعات محلية في الدولة.
20
منذ عام 2013، افتتحت عشرات العيادات لـ «إعادة التأهيل الرقمي» في وادي السيليكون بالولايات المتحدة، حيث توجد مقرات أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، بما في ذلك شركات آبل، وفيسبوك، وتويتر، وغوغل. وتقدم هذه العيادات علاجات محددة للذين يقضون 20 ساعة يومياً في شاشات الأجهزة الذكية.

مركز «إرادة» يدرس إنشاء أقسام جديدة لعلاج «المصابين بالإنترنت»

آباء يقطعون التواصل بأبنائهم بالإدمان على «التواصل»

665661_byn_18-11-2018_p10-copy.jpg

في الوقت الذي سُجلت به أنشطة غذائية منزلية غير مرخصة بالشارقة تقوم بعرض منتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أهابت الجهات المعنية بالإمارة بالجمهور عدم التعامل معها لضمان صحتهم وسلامتهم، باعتبارها لا تخضع لأي رقابة أو إشراف من قبل الجهات المختصة.
وطالب مستهلكون الجهات المعنية بتشديد الرقابة على مشاريع المطاعم المنزلية وإلزامها باتباع اشتراطات الصحة والسلامة حفاظا على صحة المستهلكين، مشددين على ضرورة أن تخضع المطاعم المنزلية إلى الاشتراطات الصحية من حيث النظافة وغيرها.
«البيان» تتبعت آليات الرقابة على هذا النشاط الذي بدأ يحظى بإقبال لافت من قبل المستهلكين، حيث نوهت بلدية مدينة الشارقة بوجود أنشطة غذائية منزلية غير مرخصة تقوم بعرض منتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة الجمهور من التعامل معها؛ كونها لا تخضع لأي رقابة أو إشراف من قبل بلدية مدينة الشارقة أو أي جهات أخرى، بيد أن البلدية أكدت عدم ورود أي شكاوى من قبل المستهلكين حول هذه الرخص.
وأوضحت البلدية أن إصدار «رخص اعتماد» للأنشطة الغذائية المنزلية يحتاج لتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، حيث يتم إصدار الموافقة على الترخيص من قبل قسم رقابة الأغذية بإدارة الصحة العامة بعد استكمال المستندات المطلوبة من قبل المستثمر، والتأكد من جاهزية المكان المُعد لممارسة هذا النشاط في المنزل من حيث استيفائه للشروط الصحية المطلوبة لتجهيز وإعداد الطعام، مع عدم إغفال صحة ولياقة العاملين، حيث يتم إلزامهم باستخراج بطاقات الصحة المهنية من عيادة الصحة العامة ببلدية مدينة الشارقة، والتي تؤكد خلوهم من الأمراض السارية.
هدف 
وقالت فاطمة مطر الكعبي إن أصحاب مشاريع المطاعم عبر منصات «التواصل الاجتماعي» هدفهم الرئيس هو الربح المادي فقط، حيث تحسب عليهم أمور سلبية عدة منها أن معظم هذه المطاعم تكون منزلية وغير مرخصة من الجهات الحكومية المعنية، ما يضر بصحة المستهلك، فضلا عن أن غياب الرقابة على أسعار الوجبات الغذائية يفتح المجال أمام أصحابها لتحديد الأسعار وفقا لأهوائهم، إذ إن الطبق الصغير من المعكرونة يصل سعره إلى 25 درهما فيما بلغ سعر عدد 10 قطع من الكعك الصغير 70 درهما.
وقالت صباح حميد وهي إحدى المستهلكات إنها تعرفت على هذه المشاريع عن طريق الأهل والأصدقاء، موضحة أن المشروع المنزلي ناجح لكن نجاحه لا يقارن بنجاح وجودة المطاعم العامة، لا سيما فيما يخص ارتفاع أسعار بعض منتجات المشروع المنزلي بشكل مبالغ فيه في حين تقدم بعضها خدمات بأسعار مناسبة.
من جانبها قالت علياء الظاهري وهي صاحبة مشروع مطعم منزلي: أعمل في مجال الطهي من بيتي ولديّ حساب خاص بمشروعي على تطبيق «الانستغرام» أعرض فيه جميع الأطباق التي أقدمها، فضلا عن عرض آراء الزبائن.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2819861.jpg"/>
وطالبت نجلاء المنجي ربة منزل بضرورة إحكام الرقابة على هذا السوق الجديد الناشئ، مؤكدة ان الطلب عليه كبير، ما يجعل مسألة التأكد من سلامة الأغذية ونظافة مكان إعداد الوجبات أمرا في غاية الأهمية. 
 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2819778.jpg"/>
وقال علي السيد وهو شاب يعمل في تجارة الهواتف المتحركة: إن العديد من المطابخ المنزلية تمكنت من إثبات وجودها وأخذت شهرة كبيرة بسبب جودة المنتجات الغذائية التي تقدمها.
إيضاح
بدورها أوضحت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة لـ«البيان» أنه تم تحديد إجراءات صارمة في قضية المطابخ المنزلية عبر اتفاقية التعاون مع بلدية مدينة الشارقة متمثلة في قسم الصحة بالبلدية، والتي تبدأ بإلزام صاحب النشاط بالالتحاق ببرنامج الصحة الغذائية والحصول على شهادة البرنامج من قبل أصحاب النشاط والعاملين عليه من أفراد المنزل، ثم استيفاء شروط المطبخ الخاص بالإعداد والطبخ، والتي تتيح الأحقية للحصول على الترخيص القانوني لمزاولة النشاط عبر المنزل.
وقالت إن الإجراءات الصارمة توفر الأمن والحماية المبدئية لصاحب النشاط وصحة المستهلكين.
شركات التوصيل
تعد شركات التوصيل عاملا مساندا قويا ونشاطا مهما لدعم تلك المشاريع وتحقيق نجاحها، بل يقع على عاتقها تحقيق الصورة الذهنية للتميز التجاري لتلك المشاريع إذا التزمت بالمعايير الصحية، وذلك في حال تحقيق الهدف الأساسي لتأسيسها وهو التوصيل السريع بأٍسعار مناسبة، وضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب في حجم استقبال الطلبات وحساب فترة الاستلام والتوصيل اللازمة وتوزيع المناطق الجغرافية.

«اقتصادية الشارقة»: إجراءات صارمة لضبط التجاوزات

المطاعم المنزلية غير المرخصة مشاريع غير صحية ودعوات لتشديد الرقابة

target1634052238629259443.jpg

في الوقت الذي سُجلت به أنشطة غذائية منزلية غير مرخصة بالشارقة تقوم بعرض منتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أهابت الجهات المعنية بالإمارة بالجمهور عدم التعامل معها لضمان صحتهم وسلامتهم،

نتائج البحث عن: شكاوى من الزبائن